خطير…41% من سجناء المغرب احتياطيون ولم تصدر في حقهم أحكام
كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت 41 في المائة من الساكنة السجنية سنة 2015، مقابل 47 في المائة كانت مسجلة سنة 2010.
وأضاف الرميد، رداً على سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، أن الاعتقال الاحتياطي يمثل مشكلاً لجميع العالم، وعوامله مرتبطة بما هو قانوني وقضائي ومجتمعي.وأشار الرميد إلى أن السياسات الجنائية للحكومات المتعاقبة في بلادنا اتجهت إلى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، عبر آلية المناشير، وأوضح أن الوكلاء العامون ووكلاء الملك يجدون صعوبة في تقدير الموقف الملائم الذي يتقاسمه الإكراه الأمني المتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات، والإكراه الثاني المرتبط بما حقوقي، والذي يستوجب الحرص على الاقتصار على الحالات الضرورية التي يجب أن يشملها الاعتقال الاحتياطي.
الرميد أكد أن هناك مجهوداً كبيراً بذل لتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي، مشدداً على أن الحكومة تعول على الأثر الذي ستحدثه المسطرة الجنائية الجديدة، التي سيتم المصادقة عليها، في الحد من الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح الرميد أن هناك مجموعة من التدابير في المسطرة الجنائية الجديدة، من ذلك تقييد سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في الاعتقال، إضافة إلى إلزام النيابة العامة بتعليل قرارها، مع منح المعتقل حق الطعن في قرار اعتقاله.
