طنجة.. احالة شبكة للاتجار في البشر على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف

هشام الحاضي 

أحالت عناصر الدرك الملكي بطنجة، قبل قليل، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، في حالة اعتقال، أفراد شبكة خطيرة متخصصة في الهجرة السرية بين ضفتي المتوسط والاتجار في البشر، والتهريب الدولي للمخدرات.
وتعود ملابسات القضية، عندما أحبطت عناصر الدرك الملكي، محاولة جماعية للهجرة الغير شرعية نحو أوروبا، انطلاقا من شاطئ هوارة، الواقع بالواجهة الأطلسية الغربية، حوالي 30 كلم عن طنجة في اتجاه أصيلة، بعدما صادرت زورقا مطاطيا مزودا بمحرك من نوع “YAMAHA”، على متنه حوالي 50 مرشحا للهجرة السرية كلهم مغاربة، ومن ضمنهم امرأة واحدة، والذين دفعوا مبالغ مالية متفاوتة تراوحت ما بين 15 ألف، و20 ألف درهم للفرد الواحد لافراد الشبكة الاجرامية . 
وأسفرت العملية، عن حجز مجموعة من معدات الإبحار،  و مبالغ مالية هامة بالعملة الوطنية “الدرهم” ، و الأورو  و حتى الدينار الجزائري. كما توقيف وسيطين “السماسرة” ويتعلق الأمر بكل من المدعو (م.ب)، من مواليد سنة 1974، الساكن بمدينة طنجة، والمدعو (أ.ه)، من مواليد سنة 1978، الساكن بمدينة وزان.
التحقيقات مع الوسيطين الموقوفين الذين وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، واعترافاتهما التلقائية في محاضر قانونية، بالإضافة إلى الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة حول الموضوع من قبل عناصر الضابطة القضائية للمركز الترابي المحلي للدرك الملكي التابع لسرية الدرك بطنجة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قادت إلى الكشف عن هوية زعيمي هذه الشبكة الإجرامية والمنظمين الرئيسيين لعمليات الهجرة السرية في عرض البحر باستخدام زوارق مطاطية سريعة، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (أ.ب)، من مواليد سنة 1983، الساكن بمدينة العرائش، والمدعو (س.ب)، من مواليد سنة 1960، الساكن بمدينة وزان.تقد تابعت النيابة العامة المختصة، جميع المتهمين، من اجل تكوين عصابة إجرامية، والهجرة السرية، وتسهيل عملية خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة اعتيادية وغير شرعية، والاتجار في البشر، وتهريب المخدرات والنصب والاحتيال، والمشاركة في ذلك.