طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
جاء ذلك في المادة الأولى من مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، داعيا إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات الشركة.
وأكد المقترح أنه يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، مشيرا إلى “يحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”.وتواجه “سامير” التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
وأَضاف مقترح القانون في مادته الرابعة أنه “تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية”، مشيرا في المادة الخامسة أن “هذا القانون يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.”
وحسب تقديم مقترح القانون، فإن أصول شركة سامير حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، وأصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%.