عاجل…إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق المغرب

أوردت الجريدة الرسمية الأوربية للاتحاد منطوق الحكم القضائي الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي ضد المحكمة الأوروبية بعد أن قضت في دجنبر الماضي بإلغاء اتفاقية فلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي.
الحكم الجديد، الذي ألغى الحكم الابتدائي، اعتمد على عدد من الثغرات أهمها أن جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة القانونية لكي تكون طرفا في الدعوى القضائية، كما حملها الحكم دفع صوائر الدعوى.
وأوضح هذا الحكم الأوروبي أن أصحاب الدعوى القضائية لم يتمكنوا من أن يبينوا بالحجج والدلائل أن المغرب يستغل الثروات التي تزخر بها الأقاليم الصحراوية لفائدته فقط، ولم يوضحوا كيف أن خيرات المنطقة لا تستفيد منها ساكنة المنطقة، اضافة الى أن الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو، شابته عدد من الأخطاء القانونية، تتمثل أساسا في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى.
وكانت امبركة بوعيدة قد أوضحت لوسائل إعلام وطنية، أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح بعدما قرر إعادة فتح قنوات الاتصال سواء في الرباط أو بروكسيل أو باقي العواصم الأوروبية، إذ تمكن من انتزاع قرارين سيساهمان في ترجيح كفته في الصراع.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن هذين القرارين يهمان تسريع مسطرة استئناف الحكم، وتوسيع هيئة المحكمة التي سيوكل لها أمر إعادة النظر في القرار إلى 15 قاضيا عوض 10، بالإضافة إلى دعم قوي وصريح من قبل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وذلك في اتجاه غلق طريق المحكمة الأوروبية أمام خصوم المغرب.
وذكرت بأنه بعد مصادقة المغرب على الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، “لم تتأخر اللوبيات الدائرة في فلك الخصوم (…)، في رفع دعاوى قضائية ضد الاتحاد”.
وأكدت بوعيدة أن المسألة بالنسبة إلى المغرب ليست قانونية “كما يحاول البعض وصفها، بل سياسية لأن المنتجات المعنية بالحكم لا تتجاوز نسبتها ثلاثة في المئة من مجموع الصادرات الفلاحية للمغرب نحو الاتحاد”، مشيرة إلى أن المغرب “شدد على أن الجانب الاقتصادي لا يهمه بقدر ما طرح علامات استفهام سياسية من قبيل كيف للمحكمة الأوروبية أن تقبل الدعوى من الأصل، وكيف لجمعيات أن تملك الحق في المطالبة بوقف العمل باتفاق يتمتع بميزة سمو المواثيق الدولية”.