البيضاويون محرومون من المساحات الخضراء لهذا السبب

كازاوي

رسم تقرير المجلس الأعلى للحسابات صورة سوداء عن المساحات الخضراء بالبيضاء، مسجلا ضعفا كبيرا على مستوى حصة الفرد من المناطق الخضراء، إذ في وقت توصي فيه منظمة الصحة العالمية بأن حصة الفرد من هذه الفضاءات يجب أن تتعدى في حدودها الدنيا 25 مترا مربعا، لا تتجاوز حصة المواطن البيضاوي في بعض الأحياء 35 سنتمترا مربعا. وسجل التقرير أيضا ضعفا كبيرا على مستوى مؤشر المساحات الخضراء بالمدينة، والذي يحتسب انطلاقا من المساحة الإجمالية للمناطق الخضراء قياسا مع عدد السكان، فإذا كانت مساحة هذه الفضاءات لا تتجاوز 397 هكتارا، وعدد السكان يقارب 3 ملايين و600 ألف شخص، وفق إحصاء 2014، فإن حصة الفرد الواحد لا تتجاوز 1.3 متر مربع، وهو رقم يثير جملة من التساؤلات حول سياسية المجلس تجاه هذه المتنفسات الحيوية.

وسجل المجلس أيضا غياب رؤية إستراتيجية تجاه هذه الفضاءات الخضراء، إذ خلص من خلال الوثائق التي تسلمها من قبل مصلحة تسير المساحات الخضراء، إلى أن مجلس البيضاء يشرف على 397 هكتارا، وأن قيمة صيانتها فقط بلغت 47 مليون درهم في 2013، معتبرا أن تنفيذ الميزانية المخصصة لهذا القطاع الحيوي يتم دون تحديد المعالم الكبرى لتطويره ودون تحديد الأهداف على المدى القريب والمتوسط، كما لاحظ غياب البرامج وخطط العمل التي من شأنها أن تؤطر عمل جميع المتدخلين.

وتعاني البيضاء أيضا حسب التقرير من ضعف التوزيع الجغرافي للمساحات الخضراء، إذ في الوقت الذي يصل فيه معدل الفرد ببعض المقاطعات مثل أنفا وكاليفورنيا إلى 6 و7 أمتار، فإن حصة الفرد في الحي المحمدي لا تتجاوز 35 سنتمترا مربعا، إذ تصل هذه الفضاءات بالمنطقة في مجملها 32.262 مترا مربعا، أي ما يعادل 20 بالمائة فقط من المساحات التي تدخل في نفوذ مقاطعة سيدي بليوط، ويظهر هذا الحيف الممارس على بعض المقاطعات من خلال توصل قضاة جطو إلى أن 50 بالمائة من مقاطعات البيضاء لا تتجاوز فيها حصة الفرد مترا مربعا، بينما تنص وزارة السكنى والتعمير في دليل إعداد المخططات الخضراء على أن حصة الفرد يجب أن تتجاوز 10 أمتار.