أكدت العديد من الجمعيات ومكونات من الحركة الجمعوية المغربية، أن تدابير دعم القطاعات المنتجة، المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة هذه الجائحة، لم تأخذ بعين الاعتبار، بشكل واضح و صريح، الوضع الخاص للأجراء المشغلين من طرف الجمعيات، في حين أن عدد العاملين بدوام كلي في القطاع الجمعوي يفوت 40000 شخص-أربعون ألف(34000 – أربع وثلاثون ألف شخص سنة 2007، حسب إحصائيات للمفوضية السامية للتخطيط)، دون احتساب الموظفين بدوام جزئي وبعقود محددة المدة و المستشارين وكذلك المتطوعين الذين يجب تعبئتهم خلال هذه الفترة من الأزمة.
وأضافت الجمعيات، وعبر رسالة مفتوحة موجهة لرئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس المستشارين، و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وو وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و وزير الصحة، أن الأسوأ من دلك أن الجمعيات ليست مرشحة للاستفادة من التدابير المتخذة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وتم إقصائها من التعويضات الجزافية المحددة في هدا الإطار، وهو إنكار لحقها، علما أن هاته الجمعيات، تماما مثل المقاولات الهادفة للربح، تدفع مساهماتها ورسوما لضمان الاجتماعي وفقا للقانون المعمول به، والذي لم نتوقف عن المطالبة بإصلاحه.
في نفس السياق، أكدت الجمعيات أن العديد منها تعمل أساسا بتمويل وطني أو دولي بآجال تعاقدية لا يمكن الوفاء بها في ظل الظروف الحالية، وأن تعليق “جميع الآجال القانونية والتنظيمية” في إطار المادة 6 من المرسوم القانوني2-20-292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية لا ينطبق بالضرورة على عقود تمويل الجمعيات، مما يدفع إلى التساؤلات التالية: هل يجب الاحتفاظ بالأجراء خلال فترة الحجر الصحي؟ كيف سيتم تسديد رواتبهم بعد الحجر الصحي لاستكمال الالتزامات التعاقدية؟، مشيرا المصدر ذاته، أن الوضع الدستوري للجمعيات، وطبيعتها الاجتماعية ذات النفع العام، تحتاج إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواضحة من طرف الحكومة من شأنها أن تمدد من الاستدامة المالية و تحول دون أن يسدد صندوق الدولة تعويضات عن البطالة.
الرسالة ذاتها، أوضحت، أنها تلقت بارتياح التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد 19 ، باستثناء مشروع قانون رقم 20-22 الذي يعد مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وأنها قامت أغلبها، بروح إنسانية ووطنية، بإغلاق مقرات عملها، والعمل عن بعد، فيما بقيت جمعيات أخرى تشتغل في الميدان، بنفس تضامني، معرضة بدلك مستخدميها لمخاطر الإصابة بالعدوى. في نفس الاطار قامت الجمعيات بإعادة النظر في أولوياتها لدعم التدابير الاحترازية للحجر الصحي التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد والشغل.
هذا وطالبت الجمعيات الموقعة على الرسالة المفتوحة، بتعديل المرسوم 2.20.331 لإحقاق حق الجمعيات،وبأثر رجعي،في التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والإعفاء من الضريبة على الدخل؛ والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة؛ مع الإعفاء من الـ 30٪ من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت المدفوعة للأغيار (المادة 56 من المدونة العامة للضرائب) ؛وإلغاء جميع الضرائب المرتبطة بمقراتها.
وكشف المصدر ذاته، أنه يجري حاليا مفاوضات مع الجهات المانحة لإعادة النظر في بنود الميزانية، لتجنب البطالة التي تهدد أجراء الجمعيات وتفادي فقدان الخبرة والمعرفة التقنية التي يصعب تعويضها واستعادتها بعد ذلك، خاصة أن بلادنا تحتاج لكل هده الطاقات والخبرات من أجل إعادة البناء الدي تفرضه مرحلة ما بعد الحجر، و في هدا الإاطار، وبالنظر الى معرفتها الميدانية وعملها المبني على القرب، فإن الجمعيات الموقعة تعتبر أن إشراكها في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الجائحة ودعم الأسر المعوزة هو أمر ضروري.
وبغاية تحقيق استعادة الثقة بين الدولة والجمعيات، وهو شرط ضروري من أجل التعبئة العامة للتضامن، أن نداء موجها للجمعيات من أجل التعبئة العامة للتضامن، وكذلك الإفراج عن وصولات الايداع التي أوقفتها الإدارة سيساهم في خلق جو من الثقة، وكذا، إنشاء منصة إلكترونية للتطوع حول الاحتياجات الأساسية خلال هذه الفترة، وغيرها من المستلزمات.
رسالة الجمعيات، شددت على ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي وسجناء الحركات الاجتماعية، وهو عمل إنساني عاجل، وكذا التخفيف من اكتظاظ السجون، وهو عمل إنساني وأمني حتمي.و الذي تعزز من خلال العفو الملكي الأخيرو مقترحات رئاسة النيابة العامة،و التحسيس وتوزيع الضروريات الأساسية للمعوزين والأشخاص في وضعية هشاشة من خلال تحديد وتعبئة جمعيات القرب، مع وضع خطة مستعجلة، في أقرب الآجال، من أجل حماية النساء ضحايا العنف، وكذا تعزيز الشفافية الضرورية في التدبيرالعادل لصندوق التضامن، عبر إشراك فعاليات المجتمع المدني في لجنة اليقظة الاقتصادية أو أية هيئة أخرى لمراقبة الأموال المرصودة لصندوق التضامن لمحاربة جائحة كورونا.
وفيما يلي لائحة الجمعيات الموقعة على الرسالة:
– منتدى بدائل المغرب
– جمعية محاربة السيدا
– الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب
– ملتقى الجمعيات
– جمعية بيتي
– جمعية أنفاس ديموقراطية
– المدرسة المواطنة للدراسات السياسية
– جمعية هجرة وتنمية
– الاتحادالمغربيلمنظماتحقوقالأشخاصذويالإعاقة
– جمعيةثسغناس للثقافةوالتنمية
– جمعية مبادرات: مواطنة – تربية – بيئة – تنمية
– جمعية تاركا للتنمية المستدامة
– المنظمة المغربية لحقوق الانسان
– جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
– جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات
– الجمعية المغربية للمعاقين حركيا
– مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين (كاديم)
– مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
– المنتدى المدني الديمقراطي المغربي
– الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة- ترانسبرانسي المغرب