الباكوري:الجهوية المتقدمة ورش استراتيجي يتطلب تنزيله جهدا جماعيا

كازاوي
أكد رئيس الجهة مصطفى الباكوري أن ورش الجهوية المتقدمة يعد ورشا مهما واستراتيجيا، ويتطلب تنزيله جهدا جماعيا بحكم أنه لا يعني طرفا معينا، مضيفا أن تفعيل مضامين هذا الورش تستلزم كذلك نفسا طويلا لكون ثماره ستجنى بالتدريج، وتغييرات جوهرية سواء فيما يتعلق بالمهام أو بإشراك الفاعل المدني والمواطن.
وأشار الباكوري في كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم دراسي ينظمه مجلس الجهة في موضوع “الجهوية المتقدمة بالمغرب..الواقع والآفاق”، إلى أنه لا خيار أمام الفاعلين الجهويين سوى إنجاح هذا المشروع التنموي، والذي سيمكن من الانتقال إلى مرحلة جديدة تتيح إمكانيات واسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم بشكل ملموس في تحسين إطار عيش المواطنين الذين يتطلعون إلى نتائج يرونها على أرض الواقع.
وبعد أن استعرض أبرز مضامين المخطط التنموي الجهوي، والآليات التي تضمنها من أجل تنزيل الاختصاصات الجديدة للجهة، شدد على ضرورة إجراء تقييمات دورية لتحديد النقائص والاختلالات، والتفكير في الحلول الملائمة لتجاوزها وتحسين الأداء الجماعي، وذلك بما يتلاءم والنموذج الجديد للحكامة الترابية.
فيما قدم الناشر والإعلامي محمد عبد الرحمن برادة، ضمن أشغال اهذا اليوم المنظم بتعاون مع ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، لمحة عن الموسوعة التي أصدرها في الموضوع، والتي تتضمن 12 كتابا، قدم من خلالها معطيات عامة عن الجهوية المتقدمة ومعلومات تخص كل جهة على حدة.
واستعرضت مداخلات ممثلي الجامعات التابعة للجهة دور الجامعة كمختبر للبحث العلمي والأكاديمي في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مجمعين على أن الفاعل الأكاديمي، ومن خلال شراكات مفتوحة مع مختلف المؤسسات المسؤولة عن التدبير الترابي، معني بالقيام بدوره في مجالات البحث والتأطير والتكوين، لمواكبة المستجدات التي جاء بها هذا الورش، لاسيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمن برنامج عمل هذا اليوم الدراسي، الذي حضره ممثلون عن السلطتين المحلية والعسكرية على مستوى الجهة وممثلون عن المجتمع المدني ومنتخبون وباحثون، تقديم عروض همت بالخصوص “التنمية الجهوية في إطار النموذج الاقتصادي”، و”اللاتمركز والجهوية المتقدمة”، إلى جانب عرض حول التجربة الميدانية لجهة الدار البيضاء-سطات.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، ضمن سلسلة ندوات نظمت عبر عدد من جهات المملكة، ومنها جهات الشرق وسوس- ماسة، و بني ملال – خنيفرة، ومراكش – آسفي، وفاس – مكناس.