وافق رؤساء المقاطعات على مقترح تقدم به عمدة الدار البيضاء يقضي بتقليص المخصصات المالية لهذه المقاطعات بنسبة 40في المائة ، سيتم الإحتفاظ بها بميزانية المجلس الجماعي وصرفها عند الإقتضاء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحد من آثاره السلبية .
بالموازاة مع ذلك سيكون على المقاطعات إجراء تحويلات بميزانياتها لتوفير اعتمادات مالية ستخصص لمواجهة وباء كورونا ، وذلك تنفيدا لدورية وزير الداخلية التي طلبت وسمحت لرؤساء الجماعات بإجراء تحويلات مالية دون الرجوع للمجالس في هذا الظرف الاسثتنائي الذي يعيشه المغرب مثل باقي دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.
ولم نتمكن من أخذ رأي عمدة الدار البيضاء لأن هاتفه كالعادة لايجيب ،أما الحسين نصر الله ( معارضة ) رئيس لجنة التعمير وحفظ الصحة بالمجلس الجماعي للدار البيضاء ، فقد أكد في اتصال أجرته معه ” كازاوي” أن ” دورية السيد وزير الداخلية لرؤساء الجماعات سمحت بالفعل بإجراء تحويلات في الميزانية دون الرجوع إلى المجالس الجماعية، و هذا إجراء يجيب على حاجة ملحة للجماعات فطنت اليه و بادرت به وزارة الداخلية مشكورة، في حين كنت أتمنى أن تكون المبادرة من المجالس الجماعية بطلب هذا الإجراء و عدم الركون و الاختباء وراء قوانين “عادية” في ظروف استثنائية” مضيفا في ذات الإتصال أن “دورية السيد وزير الداخلية ربطت هذا الإجراء بأمرين أساسيين أولهما التنسيق مع العمال و الولاة و اشتراط موافقتهم و الثانية أن يهم التحويل النفقات المرتبطة بجائحة كورونا و تداعياتها.” منبها إلى “أن ما ذهب اليه رئيس جمع الدارالبيضاء بتخفيض مخصصات المقاطعات يجب أن يبقى في حدود ما حدده القانون و هي أن لا يقل مخصص المقاطعات عن 10% من ميزانية الجماعة حيث أن الدورية المذكورة لم تسمح بغير ذلك و لم يشمل الاستثناء هذا المقتضى كما يجب أن لا يتم التحويل الى ما هو غير مرتبط بجائحة كورونا. ”
نصر الله أضاف في تصريحه أن “تلك تقييدات تحكم رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء في اختياره الذي لا اتفق معه نسبيًا حيث أنني أرى أن مخصصات المقاطعة لا يجب تخفيضها بشكل يؤثر على مباشرة سياسة القرب التي تشكل سبب وجودها خاصة و أن هناك اختيارات أخرى أذكر منها على سبيل المثال تحويل نفقات كل مشروع تغيرت مرتبته في لائحة الأولويات التي تغيرت يقينا في ظل معطى جائحة كورونا كما يمكن تخفيض نسبة العمولة التي تتقاضاها شركات التنمية المحلية و التي ربما تتعدى مخصص مل مقاطعات الدارالبيضاء” مشددا على أن “هذا الاختيار الذي ذهب اليه السيد الرئيس يترجم يقينًا وضعية مالية مزرية للجماعة التي لم يقدم الرئيس في مخالفة للقانون بيان تنفيذ ميزانيتها كما يترجم تدبير مالي لا يرقى لحجم جماعة الدارالبيضاء و التي وصل الباقي استخلاصه بها الى 8 مليار درهم و هو رقم قريب من الميزانية التي أحدثت لصندوق كورونا و هي 10 مليار درهم “معتبرا ذلك “مفارقة غريبة و عجيبة من عجائب الزمان لا يقدر أحد على تحقيقها الا جماعة الدارالبيضاء
و اسمح لي ان اعبر من خلالكم عن متمنياتي بان لا تزيغ بنا هذه الدورية إلى ما من شأنه إعادة شيء من التوازن إلى ميزانية الجماعة التي و كما قلت يظهر أنها في وضع كارثي”
