هذه هي الأنشطة التجارية والخدماتية التي ستستمر في تقديم خدماتها بعد دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ

0

حددت كل من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية، وذلك في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني.
وأهابت الوزارتان، في بلاغ مشترك، بجميع المهنيين الانخراط والتعبئة الشاملة من أجل تأمين استمرارية الخدمات وتموين السوق الوطني.
وحددت الوزارتان لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية كما يلي:

-الأنشطة التجارية :
وتشمل المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، و أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك والدجاج بالجملة، و محلات بيع المواد الغدائية بالجملة، و محلات البقالة والتغذية العامة، ومحلات بيع الخضر و الفواكه، و الرحبات ومحلات بيع الحبوب، و محلات الجزارة، بالاضافة الى محلات بيع الدجاج، و محلات بيع البيض، و محلات بيع الأسماك، و المخابز والحلويات، و محلات بيع الزيتون والتوابل، و محلات بيع الفواكه الجافة، و محلات بيع مواد التنظيف والورق الصحي، و الصيدليات، و الشبه صيدليات، و محلات بيع المستلزمات والمعدات الطبية، و محلات بيع العقاقير والأدوات واللوازم الصحية، و محلات بيع قطاع الغيار، و محلات بيع الأسمدة والمبيدات والمعدات الفالحية والأعلاف.
-الخدمات :
وتشمل المصحات والعيادات الطبية، و  مختبرات التحاليل الطبية، و محلات مزاولة المهن الشبه طبية، و محلات مزاولة المهن الحرة الضرورية، و الوكالات البنكية والمصرفية، و وكالات التأمين،و  الوكالات التجارية لشركات توزيع الماء والكهرباء، و وكالات شركات الاتصالات؛ وكالات البريد؛ مكاتب الإرساليات وتسهيلات الأداء؛ محطات توزيع الوقود والخدمات؛خدمات الحراسة والنظافة؛خدمات النقل الحضري ونقل المسافرين وسيارات الأجرة؛
 خدمات نقل البضائع واللوجستيك، وخدمات البيع عن بعد والإيصال بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية والحاجيات الأساسية، و خدمات الإسعاف والتمريض ونقل المرضى،و الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
-الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج والتوضيب والتخزين مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة.
❖ الأنشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة.
ويذكر أن وزارة الداخلية، قد أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الجمعة 20 مارس على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة
و أوضحت أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.