اتهام الحكومة بإغلاق باب الحوار وإقصاء النقابات التعليمة

عبرت  النقابة الوطنية للتعليم عن استنكارها من النهج الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص وقفها الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.

واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ما قام به الوزير من إقصاء وصفته النقابة بالممنهج يتبين أنه “مارس حظرا ومنعا من الناحية العملية، منصبا نفسه كسلطة قضائية، وهو خرق أيضا للفصل 9 من الدستور، كما أنه انقلاب على المواثيق والقوانين الدولية التي وقع عليها المغرب في شأن الحق في الحوار الاجتماعي”.

وصرح عبد الغني الراقي، الكاتب العام لذات النقابة، في الندوة الصحفية التي عقدت أمس الخميس بمقر الهيئة في الدار البيضاء، على أن ما وقع يدل على “كيفية تدبير الوزارة الشأن العام، بإخضاعه للأهواء والمزاج، بدل إعمال الأعراف والقوانين الوطنية والدولية كمرجعية في بناء العلاقات”، حسب تعبيره.

ولفت ذات المتحدث أن إقصاء وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي للنقابات، خاصة النقابة الوطنية للتعليم التي تصدرت انتخابات اللجان الثنائية لسنة 2015، أبان عن “جرد صناديق الاقتراع من وظيفتها كمانحة للشرعية ومجسدة لإرادة الناخبين”، مردفا أن إفراغ العملية الانتخابية من مدلولها يشكل “مسا صريحا بالثقافة الديمقراطية، وإيحاء بعودة المغرب إلى زمن التزوير والتلاعب بالنتائج، في سياق ستجري فيه الانتخابات المهنية والسياسية”.

وأضاف الراقي في معرض حديثه أن النهج الذي يسير وفقه أمزازي علامة للمواطنين باعتبارهم كناخبين أنه “ألا جدوى من الانتخابات، وألا جدوى من القوانين، وألا جدوى من مؤسسات الدولة، وألا جدوى من تنظيمات المجتمع، وأن هناك سلطة أعلى من سلطة صناديق الاقتراع وسلطة القوانين، إنها سلطة الأهواء والمزاج؛ ما يغذي ويعمق العزوف”.

ووجه الراقي أصابع الاتهام للحكومة في كونها أغلقت أبواب الحوار، مضيفا أنه “تم الاستفراد بكل القرارات والإجراءات خلال الجائحة، دون إشراك النقابات التعليمية، كما جرى استغلال هذه الظرفية، بحسبه، للمزيد من الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية”.

وشددت النقابة الوطنية للتعليم على موقفها المتجسد في “مطلب الإصلاح الشامل للتعليم باعتباره قاطرة للتقدم والتنمية، والتشبث بالحوار والتفاوض المثمرين والمفضيين لنتائج ملموسة”، مؤكدة أنه رغم مراسلات سابقة “لم تلق المخاطب المسؤول للتجاوب الإيجابي معها، بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية”.