انسحاب دفاع “ليلى” احتجاجا على مقاطعته من قبل دفاع المشتكية

أجلت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، أمس الاثنين، ملف “ليلى والمحامي” إلى يوم الأربعاء19 فبراير الجاري، للشروع في مناقشة الملف، كما قررت المحكمة، إرجاء البت في طلب تأخير الملف إلى حين بت القضاء المدني في الدعوى المدنية التي تقدم به دفاع ليلى، وتتعلق بإثبات النسب إلى يوم الأربعاء19 فبراير الجاري.
وقبل ذلك، تميزت الجلسة، بانسحاب المحامين محمد الهيني وزهراش والكلاع، تعبيرا عن احتجاجهم على مقاطعتهم المتكررة، من قبل دفاع المشتكية المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، وغياب أجواء سليمة للترافع والقيام بواجبهم المهني.
وكان قاضي الجلسة، قد اضطر إلى رفع الجلسة، بعد الأجواء المشحونة بين طرفي الدفاع، حيث طلب منهما ضرورة احترام بعضهما وعدم مقاطعة أي محام عندما يتناول الكلمة.
وفي الوقت الذي ظلت فيه ليلى، واقفة في قفص الاتهام، ظلت المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، واقفة وسط دفاعها مما أثار استياء بعض المحامين، وامتعاضهم من سلوكها، وهو ما عبر عنه المحامي زهراش أمام المحكمة، بكون سلوكها يعد خرقا لقانون الجلسات الذي يفرض المساواة في التعامل مع أطراف الملف.
وكانت ليلى، قد تقدمت بمقال أمام القضاء المدني، من أجل ثبوت النسب، حيث تعتبر أن المحامي المذكور زوجها كان يعاشرها معاش الأزواج، ولها منه رضيعة إسمها “نور”، وأنه تقدم بخطبتها لدى عائلتها، وأن عدم إنجاز عقد الزواج يعود لكونه كان يريد إتمام إجراءات الطلاق مع زوجته الأولى، وهو الملف الذي ينظر فيه حاليا القضاء المدن

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الملف، يستأثر بمتابعة من قبل الرأي العام الوطني، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، أولا لكون الطرف الرئيسي في الملف هو محام بهيئة الدار البيضاء، ووزير العدل سابقا في “حكومة الشباب الموازية”، وعضو سابق في حزب العدالة والتنمية، وتم حفظ المتابعة في حقه من طرف النيابة العامة، بعد تنازل زوجته، في حين في الطرف الثاني، توجد الظنينة ليلى التي تم اعتقالها في البداية بعد أن تم نصب كمين لها من طرف زوجة المحامي (المشتكية)، بتنسيق مع الشرطة القضائية وإيداعها سجن عكاشة، قبل أن تقرر المحكمة متابعتها في حالة سراح.