انسحاب بعض المحامين وتأجيل ملف ” مون بيبي” إلى 11 فبراير

أجلت المحكمة الجنحية الابتدائية بمراكش، أمس الخميس، ملف المتهمين الثلاثة في قضية مابات يعرف إعلاميا، بحساب “حمزة مون بيبي”، إلى غاية 11 فبراير الجاري، ويتعلق الأمر بالمتهمة سكينة جناح الملقبة ب “كلامور “ اليوتوبوز”، ومحمد ظاهر مراسل جريدة إلكترونية، وعدنان السكين، مالك وكالة لكراء السيارات.
وقبل التأجيل، عرفت الجلسة، نقاشا حادا، بين دفاع المتهمين ورئيس الجلسة، بعد أن رفض هذا الأخير، تأجيل الجلسة، بدعوى أن الملف جاهز للمناقشة، في حين كان الدفاع يصر على تأجيل الجلسة، لكون بعض محامين الجدد سجلوا لأول مرة نيابتهم عن أحد المتهمين، وبالتالي، على المحكمة أن تمنحهم مهلة للإطلاع على وثائق الملف. وأمام رفض قاضي الجلسة لملتمس التأخير، انسحب المحامون، ليتم رفع الجلسة، على أساس أن تواصل المحكمة النظر في الملف، زوال نفس اليوم.
وبعد رفع الجلسة، عقد نقيب المحامين جلسة مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ورئيسها لمناقشة الحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق الذي تسبب فيه تشبث الدفاع بحقوقه وإصرار القاضي على الاستمرار في المرافعات.
وبعد استئناف الجلسة بعد الزوال، طالب دفاع المتهمين بانسحاب المركز الوطني لحقوق الإنسان، بدعوى عدم توفره على صفة المنفعة العامة، معتبرا أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أمام مقر المحكمة الابتدائية في نفس توقيت انعقادها محاولة للتأثير على القضاء.
هذا، ونظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وعائلات الضحايا وقفة احتجاجية، أمام المحكمة، للمطالبة بتنفيذ القانون في حق المتورطين، واحتجاجا على ما أسموه ب “عصابة الابتزاز، والتشهير، والتهديد والاتجار بالبشر”.
تجدر الإشارة، أن المتهمين محمد ضاهر وعادل السكين وسكينة، يتابعون في حالة اعتقال، من أجل جنح المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صورة أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم و النصب، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة، والمشاركة في دخول نطام للمعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق الإحتيال وإحداث اضطراب في سيرها .