نظم المركز المغربي لحقوق الانسان (فرع كلميم)، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أمس السبت ندوة وطنية حول موضوع “إلغاء عقوبة الإعدام ، بين الرفض والتأييد”.وتندرج هذه الندوة في إطار اتفاقية بين المركز ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والتي بموجبها سينظم المركز ثلاث ندوات وطنية، تعد ندوة كلميم أولاها على أن ينظم مثيلات لها بكل من وجدة والرباط . وتروم هذه الندوات استجلاء آراء الخبراء القانونيين والأكاديميين والفاعلين الجمعويين عبر تقديم قراءة تعكس وجهات نظر مختلفة حول موضوع الإعدام بين الرافضين لتطبيقه والمؤيدين .
وفي هذا السياق أكد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن ” عقوبة الإعدام تبقى من العقوبات الأكثر إثارة للجدل والخلاف على المستوى الدولي والوطني “.وأضاف عبد النباوي في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم ، ” إذا كان قرار إلغاء عقوبة الإعدام في النهاية قرار سياسي، يضعه المشرع لاعتبارات سياسية واجتماعية في أزمنة معينة، بحيث تتحكم في توجيهه الظرفيات المختلفة، فإن المصلحة العامة تقتضي جعله نقاشا حقوقيا وقانونيا يستحضر مدى أهمية هذه العقوبة في تحقيق الردع العام والخاص بشأن الجريمة على ضوء التجارب المعاشة” .كما يجب أن يتم النقاش في هذا الموضوع، يضيف رئيس النيابة العامة ” بعيدا عن الظرفيات المؤثرة فيه، بحيث لا يكون مجديا، إذا تم في وقت ارتكاب أفعال وحشية يغلب فيها التأثر على الأوساط الاجتماعية أوعلى المشاركين في النقاش”.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة، باعتبارها جزء من السلطة القضائية، لا تتدخل في وضع التشريع، فإن التجربة، يضيف أثبتت أن قضاة النيابة العامة لا يلجؤون الى المطالبة بالحكم بعقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة واستثنائية، متأثرين بالحوارات الاجتماعية التي تصاحب اقتراف الجرائم المعنية بالحكم.وأعرب رئيس النيابة العامة عن أمله أن يستحضر أعضاء النيابة العامة في مطالبهم أيضا المطالب الحقوقية والانتقادات الموجهة لعقوبة الإعدام، على اعتبار أنهم ممثلون للمجتمع بكل أطيافه وطبقاته.لهذا يتعين على أعضاء النيابة العامة، يقول، استحضار في القضايا الكبرى، بالخصوص، المصلحة العليا للمجتمع بنفس حقوقي وتأطير قانوني.
من جهته، اعتبر رئيس المكرز المغربي لحقوق الانسان عبد الاله الخضري، أن هذه الندوة تروم فتح نقاش عمومي على النحو الذي يمكن هيئات المجتمع المدني من تجميع وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لعقوبة الإعدام في مذكرة تقدم للجهات المعنية. بدوره أكد رئيس فرع المركز بكلميم عبد الله بنعبد الله أن الندوة تروم استجلاء آراء مختلف الفرقاء الحقوقيين والقانونيين والسياسيين والمجتمع المدني حول مبدأ الغاء عقوبة الاعدام الذي يفرض على المغرب التعاطي مع الملف استجابة لمقتضى توقيعه اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والذي اصبح المغرب، بمقتضاه، مطالب بملائمة القوانين المحلية مع المقتضيات الدولية.وسيحاول المشاركون في الندوة، يضيف بنعبد الله، الخروج بتوصيات تجد الخيط الناظم بين المواقف التي قد تكون متضاربة او متقاطعة في بعض الأحيان لرفعها للجهات المعنية لاتخاذ المتعين .