المجلس الاقتصادي والاجتماعي: تعامل الدولة مع ملف مصفاة “سامير” خلق مناخا سلبيا من الانتظارية

أفاد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التطـورات التـي شـهدها ملـف شـركة التكريـر سـامير خلال العام الماضي تعكــس “الموقـف غيـر الواضـح الـذي تبنتـه السـلطات العموميـة إزاء هـذا الملـف منـذ إعلان التصفيـة القضائيـة للشـركة فـي سـنة 2016″، مشيرا أن الصمـت الـذي التزمـت بـه الدولـة بشـأن مـا تعتـزم القيـام بـه بخصـوص الإبقاء على مصفـاة بترول علـى الصعيـد الوطنـي مـن عدمـه، “خلـق مناخـا سـلبيا مـن الانتظارية”.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2018 والمرفوع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هـذا الصمـت ينضـاف إلـى عـدم توفـر دراسـات للأثر دقيقـة وعلنيـة حـول جـدوى التوفـر علـى مصفـاة وطنيـة وتأثيراتهـا المحتملـة مـن حيـث الأمن الطاقـي والتكلفة والاستدامة الاقتصادية، وانعكاسـاتها على النمو والتشـغيل، والمنافسـة بالقطـاع، والقـدرة الشـرائية للمسـتهلك.
وفضلا عـن ذلـك، يضيف التقرير، فـإن نقـص المعلومـات حـول الهندسـة المسـتقبلية للسـوق الداخليـة لتوزيـع الهيدروكربـورات، علـى مسـتوى التقنيـن وتحديـد شـروط التنافسـية بيـن المنتجـات المكـررة محليـا والمنتجات الطاقية المستوردة، “يجعـل الرؤيـة أقـل وضوحـا فـي هـذا المجـال”.
ونتيجـة لذلـك، يشير التقرير أن هـذه العوامـل لا تسـاهم فـي طمأنـة المشـترين المحتمليـن للمصفـاة.
ويرى تقرير المجلس أن ملـف مصفـاة البتـرول سـامير يظـل حالـة غيـر معزولـة، فهـو يعيـد إلـى الواجهـة النقاش حول مسلسـل الخوصصـة الـذي يهـم مجموعـة أوسـع مـن القطاعـات، مشيرا أن فعالية وجـدوى هذا التوجه باتـت موضـع تسـاؤل بشـكل متزايـد.