قال محمد مسعودي ممثل النيابة العامة، أمس الثلاثاء، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن المتهم بوعشرين تمت مواجهته بوسائل الإثبات وتم تمكينه من أوراق وقلم لتدوين أطوار الجلسات، وتم احترام آجال وضعه تحت الحراسة النظرية، والتي لم تتعدى 63 ساعة. كما نفى، أن تكون هناك خصومة للنيابة العامة مع الصحافي توفيق بوعشرين، مشيرا إلى أن “المتهم هو من له خصومة مع القانون”.
وكشف ممثل النيابة العامة، في مرافعته عن تفاصيل زيارته لبوعشرين رفقة نائب الوكيل العام للملك، حكيم الوردي، بعد تشكي بوعشرين من وضعيته في السجن.
وقال في هذا الصدد، إن بوعشرين نزيل في زنزانة وسط جناح فارغ بأكمله، يتوفر على جهاز تلفاز متصل بلاقط فضائي، كما يستغل زنزانة ثانية توجد في نفس الجناح، عبارة عن شبه مخزن لمواد غذائية تكميلية للوجبات الرسمية التي تقدمها إدارة السجن، وبها مطبخ صغير. وخلص ممثل النيابة العامة إلى أن بوعشرين يقضي عقوبته السجنية بنوع من التمييز، لكنه تمييز إيجابي، تفوق امتيازاته ما يقبع فيه عشرات الآلاف من نزلاء السجون.
وفي موضوع المتابعة، قال ممثل النيابة العامة، إن متابعة بوعشرين تمت على أساس جريمة الاتجار بالبشر، وليس على أساس ممارسته للصحافة، مؤكدا بأن القلم الذي يدعي صاحبه بأنه يحاسب على منشوراته، ليس هو القلم الذي تسبب له في المثول أمام المحكمة، مادام، يضيف المسعودي، أنه استخدم عضوا من أعضاء جسمه لممارسة الاستعباد الجنسي ضد ضحاياه، اللواتي كسرن الصمت بفضحهن وجها لوجه كل ما مورس عليهن من معاملات مشينة وحاطة بالكرامة.
تجدر الأشارة، إلى أن بوعشرين لم يحضر هذه الجلسة، مما دفع رئيس الهيئة القضائية، استنادا إلى القانون مواصلة الإستماع إلى مرافعة النيابة العامة.