الحزب الاشتراكي الموحد يحسم الجدل: لا شرعية لما يسمى “تيار اليسار الجديد المتجدد”

في خطوة حازمة تعكس تصاعد التوترات الداخلية، أصدر الحزب الاشتراكي الموحد، عبر مكتبه السياسي بالدار البيضاء، بلاغًا توضيحيًا يرد فيه على ما وصفه بـ”الادعاءات غير المشروعة” الصادرة عن جهة تطلق على نفسها اسم “التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد”.

وأعرب المكتب السياسي عن استغرابه الشديد من إعلان هذه الجهة عن تنظيم ندوة صحافية يوم الإثنين 23 مارس 2026، مؤكدًا أن هذا التيار لا يتوفر على أي شرعية قانونية أو تنظيمية داخل هياكل الحزب، وذلك استنادًا إلى أنظمته الداخلية وقرارات مؤسساته الرسمية، وفي مقدمتها لجنة التحكيم والمجلس الوطني.

وشدد البلاغ على أن الدعوة إلى هذه الندوة، وكافة الأنشطة المرتبطة بها، تمثل خرقًا واضحًا لقوانين الحزب وضوابطه التنظيمية، مبرزًا أن الجهة المعنية لا تربطها أي علاقة تنظيمية بالحزب، ولا تمثله بأي شكل من الأشكال.

وأكد الحزب الاشتراكي الموحد، في ختام بلاغه، أنه غير معني بهذه المبادرة ولا يتحمل أي مسؤولية بخصوص مخرجاتها، محذرًا في الوقت ذاته من أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك تفعيل مساطر الجزاء، في حق كل من يثبت تورطه في خرق القوانين الداخلية للحزب.

ويأتي هذا التطور في سياق حساس يشهده المشهد الحزبي، حيث تعود إشكالات الشرعية والانضباط التنظيمي إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول مستقبل التوازنات داخل بعض التنظيمات السياسية.