يشتكي زبناء الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء في مديونة،من توصلهم بفواتير لعدادات غير موجودة في الواقع ويجبرون على أداء مبالغ مالية كبيرة شهريا،لسنة 2018 وسنة 2019
ويتوصل المشتركون من زبناء الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء في مديونة،بفاتورة العداد الوهمي مرتين كل ثلاثة أشهر،والشهر الآخر يتوصلون بفاتورة العداد الموجود بمنازلهم.
ومن جهة أخرى،يتوصل سكان إحدى الإقامات السكنية التي تتكون من آلاف الشقق السكنية،بفاتورة الاستهلاك يتجاوز عدد الكيلواط،المدون في الفاتورة للعدد الحقيقي المسجل بالعداد.
وقرر المتضررون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء في مديونة،للتنديد بهذا التلاعب والمطالبة بمعاقبة كل من تبث تورطه في هذه الخروقات القانونية التي تمس قدراتهم الشرائية،والتي تصنف في خانة الجرائم المالية،وتعد نصبا واحتيالا يتعرض له زبناء الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء في مديونة.
وأكد السانديك المسؤول عن التدبير في هذه الاقامات السكنية،في تصريح له،ان المكتب الوطني للكهرباء في مديونة مسيس ويخدم اجندات سياسية،وان ما يقوم به محاولة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة،وخلق الاضطراب والفتن،و أن رفع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الخاص بدرج العمارة التي حدد الثمن فيها في ما يفوق ألف درهم،وهو مبلغ خيالي وأنه يستحيل ان تستهلك مصابيح الدرج هذا القدر وأن إصدار الفاتورة في هذا الشهر بالذات والذي يتزامن مع الدخول المدرسي،وانتهاء العطلة الصيفية وعيد الاضحى،مستهدف من أجل خلق صراعات بين السكان والسانديك،في محاولة لابعاده واستقدام شخص آخر ليخدم حزبا سياسيا معينا بالمنطقة تزامنا مع قرب الانتخابات الجماعية والبرلمانية وهذه غايته من إصدار فاتورات تحمل استهلاكا وهميا وغير حقيقي،ولم يصل اليه العداد وان الفرق واضح مابين ما دون في الفاتورة،وما هو مدون في العداد.