هذا ما ناقشه المجتمعون حول الديمقراطية وحقوق الانسان

نعيمة الناهي

اعتبر مشاركون في ندوة نظمت، السبت بخنيفرة، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان (2018 -2021 )، تعد وثيقة أساسية وأرضية مرجعية مهمة، مؤكدين على أهمية البعد الترابي للخطة ودور الفاعلين المحليين في تتبع إعمالها٬ من خلال تعزيز الديمقراطية التشاركية محليا وإقليميا على المستوى الجهوي. وأكد المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي نظمته شبكة الجمعيات التنموية ايت سكوكو -مريرت بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن هذه الخطة، التي صادق عليها المجلس الحكومي في 21 دجنبر 2018، تؤسس لبنية صلبة في مجال حقوق الإنسان حيث تأتي في سياق تطور لافت، ومضطرد ومستمر، لحقوق الانسان على المستوى الوطني، جرى إعدادها في إطار مقاربة تشاركية من خلال التشاور واستقبال اقتراحات جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال حقوق الإنسان، حيث تم إخضاع هذه الاقتراحات لدراسة فاحصة من قبل لجنة الإشراف الخاصة بهذه الخطة . وأبرزوا أن المغرب شهد تطورا لافتا في مجال حقوق الإنسان، تجسد أساسا في ما تم إنجازه ومراكمته من خلال الدينامية التي أطلقها دستور 2011، الذي جاء بمقتضيات هامة خاصة في مجالي الحقوق والحريات، مؤكدين أهمية تفعيل هذه الخطة في إطار مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني، مع وضع معايير لتقييمها، من خلال الاستفادة من بعض الممارسات الفضلى دوليا . وشددت المدخلات على ضرورة البناء على ما تم إنجازه ومراكمته، وذلك من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان، وكذا السير قدما في ضوء التزامات المغرب الدولية. وأكد فروقي لحسن ٬ رئيس المجلس الإداري لشبكة الجمعيات التنموية ايت سكوكو- مريرت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الشبكة ٬ تتوخى من هذه الندوة ٬ ابراز البعد الترابي في الخطة ودور كافة الفاعلين المحليين في تتبع إعمالها وهي في نفس الوقت تفعيل للتوصيات المتخذة بشأن تتبع وتنفيذ مضامينها٬ وخاصة فيما يتعلق بالتوصية الخامسة ذات الصلة بالتعريف بالخطة٬ على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الإطلاع عليها . من جهته، أبرز عبد المالك احزرير، أستاد العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، في تصريح مماثل، أن البعد الترابي للخطة الديمقراطية وحقوق الإنسان٬ يدخل ضمن المحور الذي هو موضوع الندوة من أهمية ما هو ترابي٬ لربح رهان التنمية المحلية لذا يجب تفعيل ومأسسة الديمقراطية التشاركية التي تنطلق من العمق المحلي الترابي والتي تعتبر شكل من أشكال التواصل بين الساكنة ومختلف الهيئات المحلية٬ لحل كل المعضلات التي تتجاوز المركز من الناحية البشرية واللوجيستيكية٬. وعرف اللقاء تقديم مجموعة من العروض همت بالخصوص ” البعد الترابي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ” و” دور الفاعلين المحليين في تتبع إعمال الخطة ” و” دور الجماعات الترابية في إرساء وحقوق الانسان”. وتهدف هذه الندوة، إلى التعريف بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان ، من خلال إطلاق نقاش عام حول الموضوع وتمكين الفئات المستهدفة من المهارات ووضع آليات محلية وإقليمية لتتبع وتقييم أجرأة تدابير الخطة على الصعيد المحلي باعتبارها وثيقة تؤطر السياسة الحقوقية في المغرب وتنزيلها على المستوى الترابي، خاصة على مستوى الجهات، بالإضافة إلى إشراك الجامعات في تنزيلها، وبلورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية بهدف تنفيذيها .