التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بسيدي بنور تُصدر بيانًا استنكاريًا حول تدهور الأوضاع بالمدينة
أصدرت التنسيقية الإقليمية لـ الحزب المغربي الحر بإقليم سيدي بنور، بيانًا استنكاريًا موجّهًا للرأي العام المحلي، عبّرت من خلاله عن بالغ قلقها واستيائها من الوضعية المتدهورة التي تعرفها المدينة، في ظل ما وصفته بحالة انهيار شاملة طالت عدداً من المرافق الحيوية نتيجة سوء التدبير والممارسات غير المسؤولة.
وسجّل البيان ما اعتبره فشلاً تنموياً واضحاً يتجلى في غياب رؤية استراتيجية لدى المجلس الجماعي، وافتقاره إلى برنامج عمل واقعي قادر على إخراج المدينة من حالة الجمود التي طال أمدها، إلى جانب تعثر واضح في التدبير المفوض المرتبط بقطاعي النظافة وتدبير السوق الأسبوعي، وهو ما ساهم في تردي ظروف عمل المرتفقين وتفويت فرص اقتصادية مهمة.
كما نبهت التنسيقية إلى التدهور المتسارع للمشهدين الحضري والبيئي، في ظل تحوّل عدد من الأحياء إلى نقط سوداء لتجميع النفايات، وانتشار الحفر بعدد من الشوارع الرئيسية، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة خلال تنقلاتهم اليومية ويهدد شروط السلامة الطرقية.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى ما وصفه بانهيار في مستوى الخدمات الأساسية، نتيجة ضعف الإضاءة العمومية بعدد من الأحياء، ما ساهم في انتشار مظاهر تهدد أمن وسلامة المواطنين، فضلاً عن استمرار إغلاق سوق القرب رغم جاهزيته، في خطوة اعتبرتها التنسيقية تكريساً لسياسة الجمود الإداري وتعطيلاً لمصالح الفئات الهشة.
وبناءً على ما سبق، حمّلت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر رئيسة المجلس الجماعي وأغلبيتها المسيرة المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن هذا التدهور غير المسبوق، مطالبةً السلطات الإقليمية ومصالح وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لتفعيل آليات المراقبة وفتح تحقيق شامل في الاختلالات التدبيرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المدينة من الوضع الحالي.
كما دعت كافة القوى الحية والفعاليات المدنية بسيدي بنور إلى التعبئة والتكتل من أجل الدفاع عن حق الساكنة في تنمية عادلة وبيئة سليمة، عبر مختلف الأشكال النضالية والقانونية المتاحة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مدينة سيدي بنور تستحق تدبيراً يليق بتاريخها وتطلعات ساكنتها، بعيداً عن الصراعات الضيقة التي ترهن مستقبلها التنموي.
