التبرع بالأعضاء.. أمل لمرضى غالبا ما تطول لوائح انتظارهم ل”متبرع بالحياة”‎

في الوقت الذي يسير فيه عالم الطب بخطوات حثيثة نحو تطوير أفضل للعلاجات، يظل التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا ممارسة خجولة لا تواكب التطور التكنولوجي الذي يسعى لضمان حياة أفضل للمرضى الذين تطول لوائح انتظارهم لمتبرع ينقذ حياتهم ويساهم في تحسين ظروفهم الصحية.

ولم يكن إقرار المنظمة العالمية للصحة لليوم العالمي للتبرع بالأعضاء (17 أكتوبر من كل سنة)، سوى مناسبة لتجديد الدعوة، من أجل تشجيع الأشخاص على اتخاذ قرار نبيل، يمكن الإنسان، سواء خلال حياته، أو بعد الوفاة، من المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.

تبرز وثيقة للمنظمة أن السنوات الخمسين الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا لعمليات زرع الأعضاء عبر العالم، مما مكن من تمديد أمد حياة العديد من المرضى. كما أن التقدم المتواصل للتقنيات الطبية، خاصة ما يتعلق برفض الزرع، ساهم في تزايد الطلب على الأعضاء والأنسجة البشرية.

هذا الطلب المتزايد، لم يواكبه توفر العرض، سواء لدى متبرعين متوفين أو أحياء، لتشرع العديد من البلدان في التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، فضلا عن سن تشريعات وطنية تقنن وتؤطر هذه الممارسة الطبية، بشكل يشجع على الانخراط في ثقافة حقيقية للتبرع بالأعضاء، ويقطع الطريق أمام أي ممارسة تتنافى مع المبادئ الأخلاقية.

تستعرض الوثيقة مجموعة من المبادئ المنظمة لعملية التبرع، حيث تنص على إمكانية استخراج أعضاء وخلايا وأنسجة من أشخاص متوفين بهدف الزرع فقط في حال الحصول على جميع الموافقات التي تنص عليها القوانين. كما أن الطبيب الذي عاين وفاة متبرع محتمل لا يجب أن يشارك بشكل مباشر في استخراج الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء من جسد الشخص المتوفى أو المراحل اللاحقة لعملية الزرع، ويمنع أيضا مشاركته في الإشراف الطبي على مستفيدين محتملين من هذه الأنسجة أو الخلايا أو الأعضاء.

وتؤكد الوثيقة أيضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللوجستية اللازمة لتطوير برامج للتبرع بالأعضاء من أشخاص متوفين، مع التشديد على منع التبرع بالأعضاء من طرف القاصرين الأحياء، إلا في حال استثناءات مرخصة بتشريعات وطنية، حيث يتم اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم، والحصول على موافقتهم، في حال أمكن ذلك.

وبالمغرب، يتخذ التشجيع على الانخراط ضمن ثقافة حقيقية للتبرع بالأعضاء، بعدا مؤسساتيا، إذ تنخرط مجموعة من المؤسسات في جهود حثيثة لجعل التبرع بالأعضاء ممارسة عادية تمكن الفرد، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة، من المساهمة في تحسين ظروف عيش أش