نوه الاتحاد الدستوري ” بالتدخل السريع والحاسم لجلالة الملك، وإصراره على إجراء بحث دقيق وشامل لمجريات هذه النازلة، وضرورة إعمال المساطر القانونية الكاملة، من اجل الكشف عن كل المتورطين في هذه الجريمة، وإلحاق العقاب الشديد بكل من يستحق منهم العقاب “.
كما نبه الحزب في بلاغ له، ” إلى ضرورة استحضار وحدة مصير الشعب المغربي وتضامن كل فئاته، باعتبارهما العنصرين اللذين ضمنا على الدوام قوة هذا البلد ووقوفه في وجه كل من يسعى الى النيل من تماسكه ووحدته “.
من جهة اخرى، رفض حزب الحصان في بلاغه، ما تم “نسبه إلى خديجة الزياني عضو الفريق النيابي للاتحاد الدستوري، ونظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي “.
كما تبرأ الحزب ” من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة، يعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها “.
