تربية وتعليم
أزيد من نصف مليون مترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم(الخميس)، أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا عن دورة يونيه2014، بلغ502.127مترشحا ومترشح، من بينهم287688من الذكور، أي ما يمثل57.3%من العدد الإجمالي للمترشحين، و214.439من الإناث، بما يمثل42.7%.كما عرف عدد المترشحات والمترشحين هذه السنة، ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت4.7%مقارنة مع السنة الماضية.
وبلغ عدد المترشحين في التعليم العمومي310.833مترشحة ومترشح بزيادة2.9%عن سنة2013، فيما يمثل المترشحون الأحرار الذين بلغ عددهم165.546مترشحة ومترشح، ما نسبته33%من مجموع المترشحين، أي بزيادة7.3%مقارنة مع السنة الماضية.
كما بلغ عدد المترشحين من التعليم الخصوصي25.748بما يمثل نسبة5%من مجموع المترشحين وزيادة عن السنة الماضية بنسبة9.2%.
وبخصوص أنواع التعليم، فقد بلغ عدد المترشحين والمترشحات في قطب الشعب الأدبية والأصيلة236.440مترشحا(ة)، أي بزيادة نسبة7.9%عن سنة2013، فيما بلغ عددهم في قطب الشعب العلمية والتقنية265.687مترشحا(ة)بنسبة زيادة بلغت2%مقارنة مع السنة الماضية.
وتجري امتحانات البكالوريا لهذه السنة ضمن وضع يتميز بتطوير الأنشطة المعلوماتية الخاصة بتدبير الامتحانات الإشهادية وتكييف المواضيع لفائدة أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، سواء أبناء الجالية المغربية العائدون من بلدان أخرى أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى تكييف ظروف الإجراء لفائدة المترشحات والمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطلب تنظيم امتحانات البكالوريا لهذه الدورة على المستوى المركزي، تعبئة31لجنة لإعداد مواضيع الامتحان تضم184عضوا اشتغلوا لمدة92يوم عمل فعلي، كان من نتائجها صياغة165موضوعا للامتحان و165شبكة تصحيح.
وتم على المستوى الجهوي تجهيز24.240قاعة امتحان بفضاء1500مركز امتحان، وتجنيد50ألف مكلفبالحراسة و1800ملاحظ ومراقب و40ألف مصحح سيتكلفون بتصحيح أكثر من6،3مليون ورقة.
والوزارة إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تنوه بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها أسرة التربية والتكوين من أجل ضمان تنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظروف جيدة، وتشيد بمواكبة السلطات العمومية والترابية لجميع محطات هذا الامتحان، وكذا بالاهتمام الذي توليه مختلف وسائل الإعلام لها، كما تدعو جميع المترشحات والمترشحين إلى الانضباط والتحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن كل أشكال التحايل والخداع والوضعيات الملتبسة لممارسة الغش، بما يجنبهم التعرض إلى إجراءات زجرية وتأديبية قد تصل إلى التوقيف والعقوبة الحبسية.
