الاتحاد العام للمقاولات والمهن:قانون المالية التعديلي مخيب لكل الانتظارات
اعتبر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن مشروع القانون المالي التعديلي جاء مخيبا لكل الانتظارات.
وقال الاتحاد في بلاغ له أنه كان ينتظر أن تقوم الحكومة خلال هذا القانون بتنزيل التغطية الاجتماعية الشاملة للتجار في إطار مساهمة مهنية موحدة عادلة بناء على ما تم تقديمه من مقترحات من طرف الهيئات المهنية، وتقديم إجراءات فعلية وعملية وتحفيزية لدعم المقاولات المتضررة من الجائحة لإنعاشها وإنقاذها من الإفلاس
غير أنه وللأسف الشديد جاء هذا القانون مخيب لأمال وانتظارات التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الجد صغار والصغار بجميع القطاعات.
وأوضح البيان ان ما تعرفه جل القطاعات من تجار بجميع أصنافهم ومهنيي النقل السياحي والنقل الدولي والنقل عبر الطرق والموانئ وسيارات الأجرة ومهنيي الصناعة التقليدية والمنعشين العقاريين وأرباب مدارس تعليم السياقة والبحارة والفلاحة وأصحاب المقاهي والمقاولين الذاتين…. وما يعيشه هؤلاء من مشاكل كثيرة بسبب مجموعة من القرارات والاجراءات الحكومية المتخذة بطرق ارتجالية وبطرق انفرادية بعيدا عن أية مقاربة تشاركية قد زادت من تأزيم وضعية هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.
وسجل الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن الحكومة قد أخلفت مرة أخرى الموعد مع التاريخ ومع الفاعل الاقتصادي الجد صغير والصغير والمتوسط وأملنا كاتحاد أن يتم تدارك ما تم إغفاله بمشروع القانون المالي التعديلي عند تقديمه للبرلمان من طرف نواب الأمة بمجلس النواب والمستشارين.
