يتزعمهم تجار الدارالبيضاء : تراجعات الحكومة وتنازلاتها ومحضرها لم يقنع التجار

ابوهدى

لم يُفلِح الاتفاق المُبرم، أول امس الثلاثاء، بين الهيئات المهنية الممثلة للتجار من جهة، وإدارتيْ الضرائب والجمارك من جهة ثانية، في وضع حدّ للقلق السائد وسط التجار، والناجم عن إقرار الحكومة العمل بنظام الفوْترة الإلكترونية، كوسيلة لتوثيق المعاملات التجارية بين التجار الصغار وبين الشركات أو تجار البيع بالجملة.

ورغم أنَّ الاتفاق سالف الذكر نص على أنّ التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموماً غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضاً من تضمينه في فواتيرهم عند البيع والشراء، فإنَّ التجار والهيئات المهنية الممثلة لهم يطالبون بإلغاء المادة 145 من قانون المالية بصفة نهائية.

مَطلُب إلغاء المادة 145 من قانون المالية لسنة 2019، التي دفعت بالتجار إلى الانخراط في أشكال احتجاجية وإغلاق محلاتهم في عدد من المدن، يوم أمس، كانَ المطلبَ الذي وحَّد مواقف عدد من الهيئات المهنية الممثلة للتجار، في اجتماع احتضنه مقر جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات صباح اليوم امس الأربعاء بالرباط، حيث أكد المتدخلون أنَّ الحل الوحيد لتجاوز التوتّر الذي أحدثه سعي الحكومة إلى العمل بنظام الفوترة الإلكترونية هو “إسقاط المادة 145 من قانون المالية”.