أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، خلال لقائها يوم أمس الثلاثاء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الإصلاحات الإرادية التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، استعرضت الوزيرة أمام المسؤول السامي الأممي الإصلاحات التي قام بها المغرب في المجال القضائي، والحقوق والحريات والجهوية.
وقالت بوعيدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن ” المملكة تربطها علاقات تعاون متميزة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما يشهد على ذلك الزيارة، بطلبنا، لإحدى عشرة مسطرة خاصة ” مؤكدة أن المغرب يحافظ على تواصل سلس مع هذه الهيئة ويستقبل زيارات منتظمة لخبرائها.
كما شددت بوعيدة خلال هذا اللقاء على إصلاح القضاء، والمصادقة على قانون جديد للصحافة، بالإضافة إلى ورش الجهوية الموسعة والتي تمثل ” ضمانة لوضع سياسات ديمقراطية للتنمية البشرية وحقوق الإنسان على المستوى الجهوي.
ويتعلق الأمر، تضيف الوزيرة ” بمنح مزيد من الصلاحيات للجهات، وخاصة تمكين المنتخبين المحليين من تدبير شؤونهم بأنفسهم“.
وفي هذا الصدد، أشارت بوعيدة إلى مخططات التنمية التي تم وضعها بالنسبة لجهات المغرب، وخاصة المخطط الشامل للتنمية الذي تم إطلاقه في جهة الصحراء بمناسبة الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى عين المكان.
