كدش تعلن الإضراب العام بسبب غلاء للأسعار
أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير الجاري، وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية لاحقا، بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار.
وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات.
واعتبرت المركزية النقابية أن الحكومة مصرة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل وتعميقها، من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي.
وأكدت الكونفدرالية عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
وأمام هذا الوضع الاجتماعي المأزوم واستمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، حملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي، وجددت مطالبتها بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.
