الداخلية تفوض الولاة والعمال هذه السلطة…

قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تفويض سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم.
وحسب مراسلة توصل به الولاة والعمال يوم 5 أكتوبر الجاري، موقعة بتفويض من وزير الداخلية، من طرف الوالي المدير العام للجماعات الترابية خالد السفير، فإن هذا القرار، حسب وزارة الداخلية، يأتي في إطار “تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”.
وبموجب هذا القرار، توضح المراسلة ذاتها، “سيقوم ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، باستصدار قرارات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات السالفة الذكر”.
وينص القرار على أنه “يقرر والي الجهة في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تفوق خمسين ألف درهما بناء على بيان مفصل مشهود به من طرف القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم، ومبلغ الغرامات والجزاءات، وذلك بصفو إجمالية وبرسم كل سنة مالية”.
كما ينص القرار على أنه “يقرر عامل العمالة أو عمالة مقاطعات أو الإقليم، بنفس الكيفية، في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهما”.