الدار البيضاء: هذه مخاطر تشغيل الاطفال في المنازل
ابو نضال
قالت مريم العثماني، رئيسة جمعية إنصاف، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن إطلاق الحملة التحسيسية بخصوص القانون المنظم للعمل المنزلي الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر الجاري، يهدف إلى التعريف بمقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، معتبرة أن هذه الخطوة ستمكن من حماية الفتيات القاصرات من كل أشكال الاستغلال والعنف النفسي والجسدي.
وسجلت رئيسة الجمعية، في ندوة صحفية، أن العقوبات التي جاء بها هذا القانون، والتي حددت من 25 ألف إلى 30 ألف درهم كغرامة، ومن 50 ألف إلى 60 ألف درهم في حالة العود، ويمكن أن تصل حد السجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، في حال الإخلال بمقتضيات القانون وتشغيل طفل يقل سنه عن 16 سنة، ستساهم في إعادة هؤلاء القاصرات إلى أسرهم أو إلى مقاعد الدراسة.
وبعد أن استعرضت مجموعة من المبادرات التي قامت بها الجمعية لفائدة الفتيات القاصرات المشتغلات كعاملات منزليات لتمكينهن من مواصلة دراستهن وتكوينهن، أكدت العثماني أن الغاية الأساسية تكمن في تعميم العقوبات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 12-19 خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لردع المشغلين عن تشغيل فتيات تقل أعمارهن عن 18 سنة.
وقالت “نريد من المشغلين أن يخافوا من عواقب توظيف الخادمات الصغيرات، كلنا معنيون، ومن حقهن الذهاب إلى المدرسة والحصول على حياة كريمة في بلدنا الجميل”. ومن جانبها، أبرزت مديرة الشغل بوزارة التشغيل والإدماج المهني سليمة عظمي أن المملكة راكمت تجربة عميقة فيما يتعلق بالمبادرات العمومية في مجال حماية حقوق الأطفال من خلال اعتمادها لاستراتيجيات تتلاءم والاتفاقيات الدولية والأممية المعمول بها في هذا المجال. واعتبرت أن القانون الجديد جاء ليسد فراغا تشريعيا في ما يخص العلاقة بين العاملة المنزلية ورب العمل، وكذا لتعزيز التدابير التي حملتها مدونة الشغل، مشددة على أنه بدخول القانون حيز التنفيذ، ومع كل التدابير المشددة التي تضمنها بشأن تشغيل الفتيات القاصرات، يمكن الحد بشكل غير مباشر من تشغيل العاملات والعمال المنزليين دون سن 18 سنة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان في يوليوز 2016، يشكل خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال. وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن من بين 7 مليون و49 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة في المغرب، هناك 247 ألف طفل يتم تشغيلهم.
