صفقات عمومية تحوم حولها شبهات بإقليم برشيد

كازاوي

وقف المجلس الجهوي للحسابات على عدة خروقات في تدبير الصفقات العمومية بجماعة لغنيميين بإقليم برشيد، أوردها في تقريره النسوي.
ولاحظ المجلس أن الجماعة قامت بتسلم أشغال وتوريدات وخدمات قبل تأشير القابض على مقترح الالتزام بالنفقات المتعلقة بها، الشيء الذي يتعارض مع مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 441.09.2 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تنص على أنه يتعين على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على “بطاقات الإرساليات” المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن
وجدت. ونخص بالذكر سندات الطلب التالية: 10/2012 و10/2014 16/2016 و44/2016 و47/2016 .
وأصدرت الجماعة مجموعة من سندات الطلب خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2016 دون تحديد الحاجيات بدقة. حيت تبين أن تلك السندات لا تتضمن تحديدا دقيقا لمواصفات الحاجيات موضوع سندات الطلب.
وهو ما يخالف مقتضيات المادتين 75 و88 المذكورتين أعاله. وكمثال على ذلك نذكر سندات الطلب عدد11/2013 و21/2012 و18/2016.