عبّرت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، عن استغرابها من مقال كانت قد نشرته إحدى الصحف الوطنية، أول أمس الأربعاء تحت عنوان رئيسي : “اختفاء مليار ونصف من مستشفى ابن رشد” وآخر ثانوي :” تعثر مشاريع بناء مصالح استشفائية ممولة من المحسنين والقطاع الخاص”.
وأكد المركز الاستشفائي ابن رشد، في بيان حقيقة، أن “ما تضمنه المقال لا أساس له من الصحة، وتضمن معطيات مغلوطة ومعلومات غير صحيحة اثارت استغراب و استنكار جميع مكونات المركز الاستشفائي من أطر طبية وتقنية وإدارية لكونها جاءت مجانبة للصواب وبعيدة عن الواقع”.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشاريع البناء والتهييء المبرمجة بالمركز الاستشفائي ابن رشد في اطار الاتفاقيات مع المؤسسات الخيرية تعرف سيرا عاديا ولم تتوقف كما جاء في المقال المذكور.
وفيما يتعلق بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية ، أوضح البيان سالف الذكر، أن “مشروع بناء مصلحة صحية جديدة جاء في إطار اتفاقية شراكة (والتي وقعت في شتنبر2014) من أجل تحسين الخدمات الصحية في مجال الصحة العقلية والنفسية بجهة الدار البيضاء الكبرى، بين وزارة الصحة وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ، مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، مجلس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، المركز الاستشفائي ابن رشد، عصبة الصحة النفسية ومؤسسة للأعمال الخيرية بمبلغ اجمالي ( 104.1 مليون درهم خصص منه مبلغ 28 مليون درهم لبناء وتجهيز هذه الوحدة الصحية)”.
وأضاف البيان، أنه “على إثر توقيع هذه الاتفاقية تمت الانطلاقة الفعلية للمشروع ، حيث تم تعيين مهندس معماري من طرف مؤسسة الأعمال الخيرية والذي قام بدراسة المشروع بتعاون مع مصلحة الأمراض العقلية والنفسية والمصلحة التقنية للمركز الاستشفائي ابن رشد”.
وأشارت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في البيان ذاته، أنه قد تم إنجاز برنامج تقني للمشروع سالف الذكر، من طرف رئيس المصلحة وتم وضع التصميم النهائي للمشروع والمصادقة عليه بعد سلسلة من الاجتماعات بتاريخ 30 يونيو 2015، ووضع رهن إشارة مؤسسة الأعمال الخيرية لاستكمال الدراسة التقنية وإنجاز المشروع.
أما فيما يتعلق بتحويل المبلغ المذكور في المقال، فإن المركز الاستشفائي ابن رشد يؤكد أنه لن ولم يتم تحويله إلى حساب المركز الاستشفائي ابن رشد، إذ أن هذه العملية غير ممكنة بل مستحيلة، نظرا لكون المحسن هو الذي يشرف بنفسه على عملية تمويل المشروع في إطار اتفاقية موقعة بينه وبين جميع الفاعلين والمعنيين بالمشروع ( المهندسين وشركات مقاولات الاشغال…) بدون أي تدخل من قبل المركز الاستشفائي ابن رشد أو تحويل للأموال إلى هذا الأخير.
