وزارة الفلاحة والقرض الفلاحي ضد الفلاح في بنسليمان

 تفاجأ الفلاحون الذين باعوا محصولهم من الحبوب لوزارة الفلاحة ببنسليمان هذا الصيف ، بموظفي هذه الأخيرة  يتسلمون شحنات الغلة من الفلاحين ويسلمونهم بونات تحمل كمية الشحنة دون سعر البيع ، ويضربون لهم أجلا فاق الأسبوعين قصد العودة لتحصيل أموالهم ، وبعد انصرام الأجل الطويل وغير المبرر ، عاد الفلاحون ليتسلموا من الوزارة  شيكات إسمية ومسطرة مسحوبة على بنك القرض الفلاحية وكالة بنسليمان بأسعار تقل بكثير عن السعر المرجعي الذي سبق لوزارة الفلاحة أن أعلنت عنه رسميا ، حيث نزل سعر القنطار من 280 درهم كما هو معلن عنه من طرف الحكومة ، إلى سعر 225 درهم المعمول به لدى مركز تجميع الحبوب ببنسليمان .
و اضطر الفلاحون الى الانتقال الى مقر البنك المذكور البعيد عن مكان تواجد وحدة تجميع الحبوب ، وداخل مقر البنك تفاجأ الفلاحون بموظفي التحصيل يخصمون مبلغ 125 درهما لكل واحد ، مبررين ذلك بأنها مصاريف فتح الحساب البنكي مادامت الشيكات مسطرة وإسمية .
وهو ما جعل عددا من الفلاحين يحتجون كونهم باعوا محاصيلهم لوزارة الفلاحة وأن هذه الأخيرة مطالبة بتمكينهم من أموالهم كاملة غير منقوصة ، وما بين خفض السعر ، وإرغام الفلاح على فتح حساب بنكي ، ثم خصم مصاريف فتح الحساب ، يبقى الفلاح هائما يبحث عن المسؤول عن معاناته ، أهي وزارة الفلاحة أم مؤسسة القرض الفلاحي ؟.