اعتبر مهنيو طب الخصوبة، أن مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي صادقت عليه الحكومة في أبريل 2016، يعيق التكفل بحالات العقم من قبل السلطات العمومية وشركات التأمين الخاصة.
وقال الصفريوي خلال لقاء -مناقشة حول مشروع القانون رقم 14-47، أداره أطباء واختصاصيون في علم الاحياء وصيادلة يوم أمس الأربعاء، إن “مشروع القانون هذا لا يتماشى مع المبادئ الديمقراطية و القوانين الجاري بها العمل في الدول الإسلامية “، مضيفا أن مشروع القانون لم يأخذ في الاعتبار رأي الأطباء والخبراء ورجال القانون ورجال الدين.
وأضاف أن “حوالي 12 بالمائة من الأزواج في المغرب يعانون من العقم، إن الأمر يتعلق بمشكل حقيقي على مستوى الصحة العامة ومشكل اجتماعي بما أنه يؤدي إلى ما بين 30 إلى 40 بالمئة من حالات الاكتئاب والطلاق بين الازواج “، مستنكرا “الإشراك غير الكافي” للهيئات المعنية في صياغة نص مشروع القانون، الذي يروم ملء الفراغ القانوني في ما يخص الممارسات المتعلقة بالمساعدة على الإنجاب.
وينص المشروع أيضا على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش.
