اعتبرت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل إحالة مشروع قانون الإضراب على الغرفة الأولى وبرمجة تقديمه يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 ،سلوكا استفزازيا وتطالب التراجع على هذا القرار فورا وإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار من اجل التوافق حوله ،كما تم الاتفاق عليه في اتفاق 25 ابريل 2019.
وسجلت رفضها لمشروع قانون النقابات المهنية في صيغته الحالية لضربه استقلالية العمل النقابي بالتدخل في شؤون المنظمات النقابية، وتضييقه على ممارسة الحق النقابي وبلقنة الحقل النقابي.
ورفضت قرار وزيري التشغيل والمالية بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعتبره تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها بتضحياتها المادية والمعنوية عبر تاريخها النضالي الطويل، ويدعو الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.
ودعت الحكومة إلى التدخل لفض النزاعات الجماعية المستشرية في العديد من مواقع الإنتاج خاصة شركات أمانور ،الخطوط الملكية المغربية ،APM Tanger ،Medi 1 tv وقطاعات أخرى، ووضع حد لمحاربة العمل النقابي ووقف التسريحات الجماعية تحت ذريعة الأسباب الاقتصادية والاهتمام بالأوضاع تـعلن تضامنها اللامشروط مع كل المطرودين والموقوفين عن العمل المتضررين من مصحات الضمان الاجتماعي.
