توزيع جوائز وشواهد المساواة المهنية بين الجنسين في نسختها الثالثة

كازاوي

تم، بالرباط، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تتويج المقاولات التي أثبتت احترامها وتقيدها بالمعايير المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في التشغيل وظروف العمل وتشجيع المرأة على تقلد المسؤولية والمشاركة في جميع الهيئات التمثيلية داخل المقاولة، بجوائز المساواة المهنية بين الجنسين في نسختها الثالثة برسم سنة 2018. وتوج بالجوائز، التي تنظمها وزارة الشغل والإدماج المهني، كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة بالدار البيضاء، وشركة يونيليفر المغرب (الدار البيضاء)، وشركة نستلي المغرب (الجديدة).
كما تم، خلال هذا الحفل، توزيع عدد من شواهد المساواة المهنية وشواهد التميز تكريما للمقاولات التي اتخذت إجراءات عملية في مجال النهوض بالمساواة المهنية بين الجنسين.
وبهذه المناسبة، نوه العثماني، في كلمة له، بهذه المبادرة “العبقرية” التي تحفز المقاولات على بذل مزيد من الجهد لتوفير الشروط المناسبة لكي تمارس المرأة عملها بكل أريحية داخل المقاولة وتمكن من إحراز تقدم في مجال تقلد المرأة لمناصب المسؤولية. وأكد رئيس الحكومة أن إقرار المساواة في الحقوق والفرص يقع في صلب اهتمام الحكومة، معتبرا أن هذا المبتغى مسلسل طويل يستلزم بذل مجهودات جبارة من أجل مساعدة المرأة على التوفيق بين حياتها الأسرية وحياتها المهنية. وأشار العثماني، في هذا الصدد، إلى العبء الإضافي الذي تواجهه المرأة، في الغالب، بعد تقلد المسؤولية، ما يجعلها تضحي أحيانا بمسارها المهني من أجل أسرتها، وهو ما “يستدعي اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل الجمع بين المسؤوليتين، ولتفادي تضحية المرأة بجانب على حساب الآخر”.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة الإدارات والمقاولات، على حد سواء، إلى توفير فضاءات للحضانة وأماكن الرضاعة، منوها بالمقاولات التي تمكنت من الالتزام بمسؤولياتها تجاه المرأة لتساهم إلى جاب الرجل في النهوض بالاقتصاد الوطني. وشدد العثماني على أن “الارتقاء بظروف عمل المرأة يقع في صلب الارتقاء التنموي، إذ لا تنمية بدون مساواة بين الرجل والمرأة”، مذكرا بأن النسخة الثانية من الخطة الحكومية للمساواة “إكرام2″، التي أطلقت سنة 2017، تهدف إلى تحقيق الالتقائية من أجل الرقي بأوضاع المرأة ومنحها المكانة التي تستحق في المجتمع.
من جهته، قال وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، إن جوائز المساواة المهنية تتوخى تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى تكريس مفهوم المقاولة المواطنة المسؤولة اجتماعيا ومجتمعيا. ونوه يتيم، بهذه المناسبة، بالنضج الذي أبانت عنه بعض المقاولات في مجال مقاربة النوع والنهوض بوضعية المرأة في العمل، لافتا إلى أن موضوع المساواة بين الجنسين في العمل يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف المنظمات الدولية الحقوقية والمدنية. وأكد أنه على الرغم من المجهودات المبذولة في مجال الرقي والنهوض بحقوق المرأة في العمل، فقد أظهرت الدراسات أن وضع المرأة في العمل لا زال يطرح العديد من الصعوبات في العديد من البلدان، ولا سيما في مجالات التمييز في الأجور والمهنة، بالإضافة إلى ضعف مشاركتها واندماجها الاقتصاديين. وفي هذا الصدد، دعا الوزير الجميع إلى الانكباب على العمل من أجل ترسيخ ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة في كافة القطاعات الإنتاجية بغية تحسين ظروف عملها، والنهوض بحقوقها المرتبطة بالمساواة في التشغيل، والأجور، والتعويضات، والترقيات، والتكوين، وتمثيل الأجراء داخل مختلف الهيئات التمثيلية، وكذا التمتع بكافة الامتيازات الأخرى.