10 مراكز عالمية تناقش التمويل البيئي بالبيضاء

انعقد اليوم الخميس في الدار البيضاء أول اجتماع دولي ضم أزيد من 10 مراكز مالية عالمية، توج بالتوقيع على اتفاقية لتعزيز برنامج العمل الاستراتيجي للنهوض بقطاع التمويل البيئي والمستدام.
وأفاد بلاغ للقطب المالي للدار البيضاء، بأن المراكز المالية لكل من أستانا، الدار البيضاء، دبلن، هونغ كونغ، ميلانو، لندن، لوكسمبورج، باريس، قطر، شانغهاي واستوكهولم، قد دعمت بيان الدار البيضاء وذلك بالموافقة على تسخير خبراتها لاستحداث إجراءات بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة.
وتم تنظيم هذا الاجتماع من طرف القطب المالي للدار البيضاء وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتصميم نظام مالي مستدام، بالتعاون مع وزارة البيئة الإيطالية والرئاسة المغربية لمؤتمر المناخ كوب 22.
وفي هذا الصدد، صرح سعيد إبراهيمي، الرئيس المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء “إن الحس القيادي والالتزام اللذين أبدتهما المراكز المالية الحاضرة معنا بالدار البيضاء، لا يمكن إلا أن يمنحنا الثقة بقدرتنا على زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو المناطق الحيوية للقارة بهدف تشجيع قطاعات مثل الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة”، معبرا عن تطلعاته بجعل القطب المالي للدار البيضاء “ملتقى محوري لقطاع التمويل الأخضر بإفريقيا.”
أما نيك روبينز، المدير المشارك لمبادرة تمويل البيئة لبرنامج الأمم المتحدة فلاحظ “أن المراكز المالية تتنافس فيما بينها، لكن التعاون في مجال التمويل المستدام ليس أساسيا فحسب بل إنه أصبح ممكنا وهذا ما يتبين لنا من خلال إنشاء هذه الشبكة الجديدة التي تمتلك القدرة على إحداث تغيير جذري في قطاع التمويل المستدام للسنوات المقبلة.”
ومن جهته، عبر روجر جيفورد، رئيس مبادرة التمويل الأخضر للمركز المالي للندن عن التزام مركزه بالعمل مع باقي المراكز المالية بهدف تنمية سوق التمويل الأخضر على المستوى العالمي، مبرزا أن هذه الشبكة الجديدة “ستساهم في الاستفادة من الأسواق المالية العالمية وخصوصا فيما يتعلق بتخفيف آثار التغيرات المناخية عن طريق تبادل أفضل الممارسات واعتماد مبادئ مشتركة.”
أما كونغو اي، منسق لجنة التمويل الأخضر للمركز المالي لوجيازوي بشانغهاي، فقد أعرب عن أمله في توسيع نطاق عمل التمويل الأخضر بسرعة وبقوة، مؤكدا أن مؤسسته جد متحمسة للعمل جنبا إلى جنب مع باقي المراكز المالية الأخرى من خلال شبكة خلاقة من شأنها تنمية التمويل الأخضر ابتداء من المرحلة الأولى لتغطية التدويل والتوازن في آن واحد.
ومن جهته، قال فيليب زاواتي، الرئيس المدير العام لميروفا ورئيس مبادرة باريس للتمويل من أجل الغد إن “الزخم الحالي يعتبر استثنائيا، فهو يلزم بشكل كبير القطاع المالي بالمساهمة في التنمية المستدامة والشاملة”، مؤكدا أن باريس “تعتزم وضع خبراتها في مجال النظم البيئية رهن إشارة هذه الشبكة الجديدة للمراكز المالية، إذ ما زال في جعبتنا الكثير لنقوم به من أجل تحويل الترليونات.”
وبالنظر لكون المراكز المالية من الأماكن الفاعلة في الاقتصاد حيث تتمركز أسواق الأبناك والاستثمار والتأمين، فقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل تنفيذ اتفاق باريس حول التغير المناخي بالإضافة إلى أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة.
وتجدر الاشارة إلى أن العديد من المراكز المالية قد استحدثت مبادرات خضراء ومستدامة بهدف اغتنام هذه الفرصة.
كما حددت مجموعة السبعة التي عقدت اجتماعها هذه السنة بإيطاليا امكانات التعاون بين المراكز المالية من خلال الشبكة الدولية الجديدة. وبدعمها لبيان الدار البيضاء، اتفقت المراكز المالية على إطلاق شبكتها الدولية في مجال التنمية المستدامة، والهادفة اساسا إلى التوعية بالقطاع وتعزيز المعايير المشتركة وتشجيع الابتكار وبناء المهارات الحيوية اللازمة من أجل توسيع نطاق عمل التمويل الأخضر المستدام.
ويعرف التمويل الأخضر بكونه يمنح امتيازات بيئية في إطار التنمية المستدامة، ويخص التمويل المستدام العوامل البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحكامة على صعيد ممارسات السوق بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية للأبناك وأسواق رؤوس الأموال والتمويل والتأمينات، ويقدر المبلغ الضروري للنهوض بالتنمية المستدامة بحوالي 2.5 ترليون دولار للسنة، أي 10 مرات أكثر من المبلغ المزمع رصده عالميا خلال السنوات القادمة، ممول أساسا من طرف القطاع الخاص.
واستحدثت المبادرة لتصميم نظام التمويل المستدام من طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف تعزيز فاعلية الأنظمة المالية وذلك من خلال رصد رؤوس أموال لفائدة التنمية المستدامة، إذ منذ إنشائها في يناير 2014، نشرت المبادرة النسخة الأولى “النظام المالي وي نييد” في أكتوبر 2015، وتلتها النسخة الثانية في أكتوبر 2016.
وقد بدأت المبادرة أعمالها في أزيد من 20 دولة وأصدرت مجموعة واسعة من الدورات الإعلامية والتقارير حول التمويل البيئي لمجموعة 20 بالإضافة إلى منتدى التأمين المستدام لفائدة السلطات التنظيمية.