يشرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أبحاث تخص تبديد المال العام من خلال صفقات عمومية تخص بلدية الجديدة، وتهم صفقتين بقيمة 10 ملايير، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما، كما رفض المجلس الحالي أداء مستحقات الشركتين المكلفتين بإنجازهما.
وأشارت يومية “الصباح” في عدد يوم غد الثلاثاء، إلى أن الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام وضعت الشكاية لدى الوكيل العام للملك بالبيضاء، على اعتبار الاختصاص المحلي لجرائم الأموال، وجرى التأشير عليها من قبل النيابة العامة بتاريخ 29 نونبر الماضي.
