العماري: قرض البنك الدولي هو نموذج جديد لدعم برنامج متكامل

أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء والبنك الدولي، اليوم الاثنين، عن الانطلاقة الرسمية لبرنامج دعم تنمية الدار البيضاء، المقدم في صيغة قرض قيمته 172 مليون أورو، منحت الدفعة الأولى منه في 19 فبراير الماضي.

وبالمناسبة، أكد عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، في لقاء عقد لتسليط الضوء على طبيعة المشاريع المرتقب تمويلها بهذا القرض، أن هذا النوع من القروض يشكل نموذجا جديدا لدعم برنامج متكامل للإصلاحات والاستثمارات الكفيلة بتطوير قدرات المدينة، وتحسين البيئة الجماعية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار العماري إلى أن الدعم المالي الذي رصده البنك الدولي للعاصمة الاقتصادية يندرج في إطار أول برنامج من نوعه يربط القرض بالنتائج المحصل عليها، وذلك استجابة لسلسلة من التحديات المتمثلة أساسا في تطوير البنية التحتية وتعزيز المساواة الاجتماعية، وكذا تطوير التمويل المحدود.

كما أبرز أن مدينة الدار البيضاء تسعى إلى تحديث نموذج الحكامة والإدارة الجماعية، موضحا أن البنك الدولي يدعمها بقرض مالي موجه لتحقيق النتائج المرجوة، ومساعدة المدينة على أن تصبح أكثر تنافسية وجاذبية.

وحسب وثيقة وزعت بالمناسبة، فقد تم وضع خطة عمل تتضمن أهداف وجداول زمنية محددة، وإجراءات إنجاز واضحة لدعم وتنفيذ البرامج وتحقيق النتائج.

ويتطلب تنفيذ هذا القرض البرنامج، الذي منحه البنك الدولي لجماعة الدارالبيضاء، تحقيق مجموعة من المهام والمشاريع ذات الطابع التقني من قبل مختلف الجهات المعنية، بما فيها شركات التنمية المحلية ومركز الاستثمار الجهوي وليديك.

وقد عينت جميع الأطراف المنفذة للبرنامج نقاط اتصال تمثلها في وحدة إدارة البرنامج التابعة لشركة الدار البيضاء للخدمات، وذلك في اطار اتفاقية مع جماعة الدار البيضاء. كما تم اعتماد دليل تقني بيئي واجتماعي يحدد الاجراءات التي يتعين احترامها في مشاريع البرنامج.