حيكر يعدد أسباب تصويت البيجيدي ضد مشروع قانون “الشركات الجهوية”

قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والبرلماني عن الدائرة الإنتخابية : الدار البيضاء – أنفا، إن المجموعة اضطرت للتصويت بالرفض على مشروع القانون رقم 83.21، المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، لأن النص” يبعث جملة من التخوفات تتوزع بين التخوفات من المساس بالمبادئ الدستورية المتعلقة بتدبير الجماعات (مبدأ التدبير الحر أساسا) من جهة، ومن جهة أخرى تخوفات من خوصصة تدبير هذه المرافق الحيوية والاستراتيجية”.

وأوضح برلماني البيجيدي عن الدائرة الإنتخابية : الدار البيضاء – أنفا في كلمة له خلال الجلسة العامة لمناقشة المشروع المذكور والتصويت عليه بمجلس النواب، 13 يونيو 2023، أن هذه ” التخوفات نابعة من كون النص يترك الباب مشرعا أمام الفاعلين الخواص، ليضعوا أيديهم على هذه الشركات، عبر امتلاك أغلبية رأسمالها واتخاذ ما يناسبهم من القرارات”؛ سيما أن “النص قد أتى خاليا من أية قاعدة تجعل الجماعات أو الدولة قادرة على مجرد حق الاعتراض على ما يمكن أن يتخذ من قرارات على مستوى المجلس الإداري لهذه الشركات، أو يجعل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام تحوز أغلبية رأس المال المذكور”.

من ناحية أخرى، يضيف عضو المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، أن ” النص يجعل لهذه الشركات طبيعة قانونية مزدوجة؛ فهي مقاولات عمومية؛ بحكم أن تأسيسها سيتم بمقتضى قانون صادر عن البرلمان، وتبعا لذلك فهي شركات يفترض أن تخضع لوصاية الدولة، وفي الوقت ذاته هي شركات مساهمة تخضع في تدبيرها لقرارات مجلسها الإداري، مما يفتح المجال أمام إشكالات كثيرة”.

و يسترسل حيكر ، “كما أن هذه الهوية والطبيعة المزدوجة لهذه الشركات تتأكد من جهة أخرى بالنظر إلى أنها ستوكل إليها مهام تتعلق بالخدمة العمومية، وفي الوقت ذاته يتعين عليها الاضطلاع بخدمات تجارية يكون تحقيق وتوزيع الربح محور غاياتها”.

وذكر حيكر أن “المراهنة على انخراط الخواص في المساهمة في إحداث هذه الشركات وتعبئة موارد مالية كبيرة في إنجاز الاستثمارات المطلوبة (حوالي 140 مليار درهم حسب تصريح السيد وزير الداخلية)، لا يعدو كونه احتمالا، وفي الوقت ذاته يحيل على موضوع العدالة المجالية، ذلك أن إقبال الفاعلين الخواص على المساهمة في تأسيس هذه الشركات على مستوى بعض الجهات يأتي تبعا لما يتوقعونه من ربح، مما يجعل بعض الجهات أكثر جاذبية من غيرها، بل إن هذا الإشكال يطرح أيضا على مستوى برمجة الاستثمارات الضرورية داخل الجهة الواحدة والتي تعرف تفاوتا بيّنا فيما بين الجماعات التابعة لها.”

وقال المتحدث ذاته مخاطبا الوزير، “لئن كان إحداث هذه الشركات يأتي، كما صرحتم بذلك، في سياق مواكبة الجهوية المتقدمة؛ فإننا نؤكد أن هذا الورش يتطلب، قبل ذلك وبالموازاة معه، تعزيز أدوار المؤسسات المنتخبة وتقويتها في مجال ممارسة اختصاصاتها، كما يتطلب تعزيز التمثيلية الانتخابية عبر إقرار منظومة انتخابية قادرة على إفراز مؤسسات ذات مصداقية وذات تمثيلية”.