حملة التطهير متواصلة جهاز الأمن..وللي دار الذنب يتساهل العقاب”
مع مجيء عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمخابرات المغربية، الديستي، إلى المديرية العامة للأمن الوطني، انقلبت كل الموازين، وتم التأسيس لمفهوم جديد لتدبير الأمن الوطني، بإعمال كل مبادئ الحزم والصرامة، من أجل ضمان التخليق والنزاهة في جهاز الأمن.
آخر قرارات المديرية العامة للأمن الوطني، صدر يوم أمس الجمعة، ويقضي بإعفاء مسؤول أمني، يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، من مهامه، بعد شكاية قدمها ضده أحد المواطنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء.
وما يمكن ملاحظته هذه الأيام، هو أن المديرية العامة للأمن الوطني أضحت تطبق القانون بحذافيره، بحيث تتخذ قرارات الإعفاء، أو التوقيف المؤقت فقط، إلى أن يصدر القضاء كلمته، أو تثبت نتائج البحث تورط المتهم من عدمه، في إطار إعمال مبادئ الشفافية والوضوح وتجنب الشطط في استعمال السلطة.
ولذلك فإن مديرية الأمن حرصت على التنبيه إلى أن قرار الإعفاء هو مؤقت، أي “في انتظار مآل البحث القضائي المنجز على ضوء الشكاية المقدمة في حقه من طرف احد المواطنين”.
وحسب مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المسؤول الأمني كان موضوع شكاية من طرف أحد المواطنين، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، وهي القضية التي لا زالت معروضة على أنظار السلطات القضائية المختصة.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات التأديبية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم آليات النزاهة والشفافية والتخليق في صفوف موظفي الأمن الوطني.
