دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، يوم أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى تفعيل السياسات العمومية، وجعلها في خدمة التنمية الاجتماعية بكل جهات المملكة.
وأوضحت الحقاوي، في ندوة علمية حول “التنمية الاجتماعية بالمغرب: السياسات العمومية ومسؤولية المقاولة ودور المجتمع المدني”، أنه علاوة على السياسات المعتمدة من قبل مجموع القطاعات الحكومية المعنية، فإن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تتطلب أيضا تكاثف جهود الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من أجل أجرأة التزاماتهم الاجتماعية اتجاه المواطنين، في إطار شراكات مواطنة ومسؤولة.
وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن تفعيل التنمية الاجتماعية يرتبط بتنزيل الجهوية، بشكل يتيح للجماعات الترابية أن تضطلع بدور محوري وأساسي في هذا المجال، مبرزة أهمية انخراط كل القطاعات المعنية وكافة الشركاء المؤسساتيين من أجل إنجاح رهان التنمية في شقها الاجتماعي.
ومن جانبه، ذكر رئيس جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ادريس المنصوري بالأهمية التي تكتسيها الاتفاقية المبرمة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والجامعة، والمتعلقة بالطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودورها في تحفيز هذه الشريحة من المجتمع المغربي على مواصلة الدراسة والتكوين ضمن مسالك التعليم العالي.
كما أوضح أن الجامعة أطلقت عدة أوراش علمية تهم تطوير أداء الجامعة، خاصة ما يتصل منها بترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، وتشجيعهم على الانخراط في مشاريع للبحث، متخصصة في مجال التنمية الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة نظمت في إطار الشراكة التي تجمع بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، وبتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجامعة.
