اقتصاد

الدار البيضاء : الاتحاد العام للمقاولات والمهن يرفض الحملات ضد التجار

أبو نضال

توصل موقع ” كازاوي” ببلاغ، من الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عبر فيه عن قلقه جراء ما يتعرض له التجار المغاربة من مضايقات متمثلة في اقتحام محلاتهم ومخازنهم وحجز سلعهم من داخلها أو عبر الطرقات أثناء نقلها.و فيما يلي نص البلاغ.

يتابع الاتحاد العام للمقاولات والمهن وبقلق شديد ما يتعرض إليه التجار المغاربة من مضايقات متمثلة في
اقتحام محلاتهم ومخازنهم وحجز سلعهم من داخلها أو عبر الطرقات أثناء نقلها، بالإضافة إلى إقدام الحكومة على تنزيل بعض الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بالفوترة الإجبارية لجل المعاملات التجارية، مما دفع بالتجار وفي سابقة خطيرة بإقفال محلاتهم للخروج للشارع للتعبير بشكل صريح عن رفضهم القاطع لكل هذه الإجراءات.
ففي الوقت الذي لم يتم فيه إشراك المنظمات المهنية أثناء وضع قانون المالية وأخذ رأيها، فقد كان أملنا أن تستحضر الحكومة الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب وتأتي بقانون مالي محفز ومعبر عن انتظارات المقاولين الجد صغار والصغار والمتوسطين من تجار ومهنيين وصناع و صناع تقليدين وخدماتيين وفلاحين وبحارة، غير أنه وللأسف الشديد وعكس المأمول ودون استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والركود التجاري الغير مسبوق الذي يعرفه المغرب، فإن الحكومة دشنت تنزيلها لقانون المالية بحملات التفتيش والمراجعات الضريبية وحجز سلع التجار من داخل المخازن والمحلات وعبر الطرقات.
وعليه فإن الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب ومن خلال هذا البلاغ يعلن:

 رفضه القاطع للحملات الاستفزازية التي تنهجها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار.
 رفضه لمجموعة من البنود التي جاء بها قانون المالية والتي لن تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني والتي ستساهم في إقبار المقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة.
وايمانا من الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول لجميع المشاكل، فإنه يطالب من رئيس الحكومة التدخل العاجل من أجل إيقاف جميع الحمالات التي تقوم بها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار والمهنيين وفتح حوار مع المنظمات المهنية من أجل إيجاد مخرجات توافقية للمشاكل القائمة. كما يعلن الاتحاد العام للمقاولات والمهن أنه مستعد لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة منتسبيه من المقاولين بجميع أصنافهم وعن حقوقهم المادية والمعنوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى