المجتمع المدني بكاريان سنطرال يرد على بلاغ الوالي: مضاربات عقارية وراء الاحداث

“حمدا لله لخروج الولاية عن صمتها مند 2007 بخصوص موضوع إعادة إيواء سكان كريان سنطرال.

حيث لم تعر مراسلاتنا ولا نداءاتنا المتكررة اهتماما والتي هدفها تصحيح مسار الملف درء للسقوط في ما وقع يوم الثلاثاء حيث تقدمت الجمعية برزمة من المقترحات بمثابة خطة طريق لنجاح المبادرة كما حفزت الجمعية الساكنة للانخراط بجدية في موضوع الاستفادة.

1- القول بمطالبة الرافضين للانخراط في عملية الإيواء بالتعجيزية قد ينطبق عن البعض في حين هو أمر غير صحيح للبعض الآخر لأن نفس الوضعية لكثير من البراريك استفادت بشكل أوسع فضلا عن الشبهات التي تحوم حول كثير من الاستفادة .

2- القول بمضاربات عقارية وراء ما وقع مردود بحجة أن منطقة كريان سنطرال هي في ملكية المجموعة الحضرية للدار البيضاء والدليل الأحكام القضائية بإفراغ البقع المحتلة كما تدعي الجهة المدعية وبدلك حكم القضاء .

كما أن المساحة الإجمالية للمنطقة ستخصص لمآثر تاريخية لكريان سنطرال ومركبات ترفيهية ومساحة خضراء كما هو مصرح به من طرف كل الجهات المسئولة .

ولن تكون موضوع تشييد عمارات ومساكن كما صرح العامل السابق ومسئولو مجلس المدينة مؤخرا.

3- كما كانت جمعية الشهاب سباقة لدق ناقوس الإنذار لتتحرك السلطات والتصدي لكل المتربصين بإفشال المبادرة مند 2007 عقب المسيرة الاحتجاجية الرافضة لمبادرة الترحيل من عدة لوبيات العقار حينئذ والكائنات الانتخابية وكل الجهات التي كانت تقتات وتنتعش من بؤس الساكنة.

أما المضاربات العقارية الحقيقية هي بمنطقة القطب الحضري بالهراويين في يومنا هدا حيث كانت الاستفادة الحقيقية للمقاولين (مول الشكارة) أما الساكنة المرحلة تعيش ظروف معيشية واقتصادية صعبة .

4- القول بتلقي كل الأسر القاطنة المحصية والمستوفية لشروط الاستفادة ” العرض” فهو مردود كذلك بحجة إسقاط عدد كبير من الساكنة من قوائم الإحصاء حيث طلب من المعنيين / المقصيين وضع شكايات في الموضوع وعولجت بعضها فقط كما أن الجهات المعنية بملف الإيواء اعترفت في أكثر من مناسبة بوقوع أخطاء في عملية الإحصاء.

5- في الأيام التواصلية قبيل توزيع شواهد الاستفادة اوائل2010

صرح المسئولون بأنهم جاهزون 100/100 وكل الشكايات تمت دراستها ولن تسلم أي شهادة استفادة إلا بعد الوصول إلى الحلول النهائية لكن الواقع أبان عن الارتجالية وسوء تدبير ملف إعادة الإيواء .

وفي الختام إن مبادرة الترحيل كنا نأمل أن تصحح أخطاء الماضي وترفع الضرر عن الساكنة في إطار مقاربة اجتماعية وليس مقاربة أمنية كما نصرح ونلتزم بأننا ضد كل أشكال العنف من أي طرف.