استعرض المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، العربي بن الشيخ، مساء أمس الخميس بمقر غرفة التجارة و الصناعة الفرنسية بالدار البيضاء، الخطوط العريضة لمخطط تنمية قطاع التكوين المهني 2015-2021، الهادف بالأساس إلى الانخراط في الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، فضلا عن الاستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من الكفاءات الضرورية للرفع من وتيرة التنمية.
وأوضح د بن الشيخ في عرض قدمه أمام عدد من منخرطي الغرفة، أن مكتب التكوين المهني وضع مخططا للتنمية، في أفق سنة 2021، يستمد منطلقاته من روح دستور المملكة المغربية لسنة 2011، والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة لقطاع التكوين المهني باعتباره يساهم بفعالية في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي و الاندماج المهني للشباب.
ويتوخى هذا المخطط تحقيق مجموعة من الأهداف، تهم بالأساس ضمان الحق في التكوين المهني لتحقيق التماسك الاجتماعي والترابي، ووضع المقاولة كفضاء متميز للتكوين في صلب جهاز التكوين المهني، والرفع من الإدماج المهني عبر التحسين المستمر لجودة التكوين، فضلا عن إدماج التعليم العام والتكوين المهني من أجل جاذبية أفضل لهذا الأخير، وتمكين الشباب من التعبير عن ميولاتهم، وتعزيز حكامة السياسة العمومية في ميدان التكوين المهني.
كما يسعى المخطط التنموي لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف دعم تطورها والرفع من تنافسيتها، وذلك عبر التكوين المستمر لفائدة مليون و 500 ألف مستخدم ما بين 2016 و 2021.
وكان المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، قد صادق مؤخرا على العقد البرنامج في أفق 2021 ، وعلى حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2015.
وتجدر الاشارة الى أن الميزانية الموجهة لإنجاز العقد البرنامج تصل الى 19 مليون درهم و773 ألف درهم، ممولة بنسبة 25 في المائة من طرف الدولة، ونفس النسبة من طرف المكتب من الموارد الخاصة و50 في المائة من ضريبة التكوين المهني.
