دعت عدة جمعيات حقوقية وشبابية ونسائية إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد ابتداءا من العاشرة ليلا بساحة الحمام أمام ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، تنديدا لما وصفوه بالتضييق على الحريات الفردية والجماعية، مطالبين بضرورة أخذ بعين الاعتبار من وزارة العدل والحريات مقترحاتهم فيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي.