تتجه حكومة بنكيران إلى مراجعة نسبة الضريبة على الشركات، ورفعها إلى 35% أو حتى 37% في مشروع القانون المالي الذي تطرحه أمام البرلمان في غضون الأيام المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادي، علي بطوالة، حسب ما ورد في يومية “أخبار اليوم”، إن هذا الإجراء إن تم اعتماده لن يكون له تأثير يذكر على المداخيل الضريبية، بما أن 60% من الشركات النشيطة بالمغرب لا تدفع سنتيما واحدا لخزينة الدولة لأنها تصرح بأنها لا تربح، كما أن 80% من الشركات التي تدفع الضرائب هي من الشركات الكبرى، التي لا تمثل نسبة كبيرة في النسيج المقاولاتي المغربي، كما أن البنية الضريبية بالمغرب تعتمد كثيرا على مداخيل الضريبة على الدخل، لأن جميع الأجراء والموظفين يؤدونها بدون مشاكل لأنها تقتطع من المنبع.
