شرارة الحرب تندلع بين المحامين وإدارة الضرائب

إستنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، المقترحات المتداولة بين إدارة الضرائب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تخص الوضعية الضريبية للمحامين وتتمثل في فرض مبلغ 30000 درهم سنويا لكل محام كحد أدنى و500.000 درهم كحد أقصى .
ووصف البيان المقترحات الهادفة إلى تسوية الوضعية الضريبية بأنها رؤية تحكمها “المصالح الخاصة لإدارة الضرائب” واضاف البيان أن إدارة الضرائب تعتقد عن خطأ أن ” أغلبية المحامين متهرببن ضريبيا” ، وانها مقترحات تستبعد اية رؤية واقعية لمهنة المحاماة والمشاكل التي يتخبط فيها المحامون .

وشدد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، عن رفضه التام لمقترحات إدارة الضرائب ووصفعا ب “الغير العادلة والغير المنصفة للمحامين الشباب خاصة و المحامين عامة، والتي تصب في اتجاه تفويض رسالة المحاماة كرسالة انسانية” .

وأكد المكتب عزمه على اتخاد كافة “الخطوات النضالية” للتصدي لهذه” الهجمة الشرسة ” من طرف الدولة في شخص إدارة الضرائب على مهنة المحاماة.

يشار الى ان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب سيعقد إجتماعه بشكل استثنائي يوم السبت 22 دجنبر للإعلان عن الخطوات “النضالية” ويدعو كافة المحاميات والمحامين لتحمل مسؤولياتهم خلال الظرفية الحالية.