كوثر بنحمو بين ملف الاكراه البدني و قضية الاختطاف

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حقيقة ما روجته مواقع إلكترونية بشأن ادعاءات تفيد بأن أشخاصا يقدمون أنفسهم على أنهم شرطيون قاموا باختطاف القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة كوثر بنحمو، واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا، وأن “الأجهزة الأمنية والقضاء يباشران تحقيقات في واقعة الاختطاف والابتزاز المزعومة”.

وردت المديرية التي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي، ضمن بلاغ اليوم، بأنها تنفي بشكل قاطع، مزاعم الاختطاف والابتزاز التي تضمنها الخبر المنشور، كما تدحض الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن قد “أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة”.

وبخصوص ملابسات القضية، أوردت مصالح الأمن الوطني بأن المعنية بالأمر كانت موضوع تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، والتي تصل حسب مصادر هسبريس إلى 95 ألف درهم.

وتنفيذا لهذا الأمر القضائي، يكمل المصدر، تم توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا في شهر فبراير المنصرم، وتم إطلاعها على التعليمات النيابية الصادرة في حقها، مع إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي. وبعدما أبدت المعنية بالأمر رغبتها في الوفاء بالدين، وبعدما أحضر شقيقها المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، فقد تم إخلاء سبيلها طبقا لما هو مقرر قانونا.

وتابع البلاغ الأمني “مواصلة للإجراءات المسطرية في هذه النازلة، فقد تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ.

وجددت مصالح الأمن الوطني نفيها القاطع للادعاءات والاتهامات الزائفة المنسوبة لمصالحها، كما شددت على أن المعنية بالأمر كانت موضوع ملف للإكراه البدني، يقضي بالإيداع في السجن أو الأداء، وقد اختارت هذه الأخيرة تسديد مبلغ الإكراه، فتم توثيق ذلك مسطريا وإخلاء سبيلها بأمر من النيابة العامة المختصة