الرميد..يبسط أمام الهيئات الحقوقية والمدنية حيثيات أحداث الحسيمة

نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس بالرباط، لقاء تواصليا مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني حول الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، والبرامج التنموية التي تم إطلاقها بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن القطاعات الوزارية المكلفة بالبرامج التنموية بالحسيمة، يهدف إلى تقاسم المعلومات والمعطيات ومراجعة التقييمات وتصويبها، وتقديم مقترحات من شأنها الإسهام في بلورة تصور مشترك للحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية، كما يعكس انخراطا في تفعيل مبدأ التشاركية والانصات والحوار، بكل شفافية ومسؤولية وروح وطنية.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت مختلف التقارير والبيانات والتصريحات الصادرة عن مختلف الفاعلين والمهتمين بأحداث الحسيمة، ووجدت أنها تتضمن في كثير من الأحيان تشخيصات وخلاصات واستنتاجات تختلف في مستوى مطابقتها للوقائع والأحداث من وجهة نظر الحكومة.
وأبرز أن منطقة الحسيمة حظيت بعناية ملكية سامية لجلالة الملك منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، سواء من خلال الزيارات التي يقوم بها أو من خلال الأوراش التنموية التي يطلقها، فضلا عن حرصه على تتبع تنمية المنطقة والاستجابة لمطالب الساكنة، وهو ما أكده جلالته خلال ترؤسه للمجلس الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو الماضي، والذي أصدر فيه جلالته تعليماته السامية لإعداد تقرير رسمي حول الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز المشاريع التي أشرف على إطلاقها وتقرير المسؤولية عن ذلك.
وبخصوص حادث وفاة محسن فكري الذي شكل انطلاقة للاحتجاجات، أوضح أن نتائج التحقيقات والمتابعات التي أجرتها السلطات المختصة لم تنل الاهتمام المطلوب رغم أنها كشفت حقائق مؤكدة تثبت أن فكري قتل خطأ من طرف صديق له عن طريق حركة غير مقصودة، وهو ما تؤكده مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمكان التي اعتمدتها الأبحاث والتحقيقات والمحاكمة الجنائية في مرحلتها الابتدائية، مشيرا إلى استمرار اتهام السلطات العمومية بالضلوع في قتله بالرغم من كل معطيات البحث والمحاكمة.
وأشار إلى أنه تم، خلال خمسة أشهر، تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، لم يسجل خلالها على السلطات استعمال القوة، حيث تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا.

وبالرغم من اتسام الاحتجاجات والوقفات، في مجملها، بالسلمية، اعتبر أن البعض منها اتسم بالعنف ضد رجال الأمن الذي خلف جروحا متفاوتة الخطورة في صفوفهم، لا سيما خلال مسيرة نظمت بإمزورن نتج عنه إصابة عدد من عناصر الأمن وتسجيل خسائر مادية مهمة، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين المحتجين بدورهم في هذا الحادث.