أعلن بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قدمت القراءة الأولى على المشروع قانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية في انتظار تقديم قراءات أخرى قبل تقديمه للتصويت عليه في الجلسة العامة.
ويتضمن مشروع قانون الذي تقدمت به وزارة التربية والتكوين المهني، عدة إجراءات “زجرية” تطال كل من ضبط متلبسا في حالة غش أثناء إجراء الامتحانات المدرسية قد تصل إلى سنتين حبسا وغرامة قيمتها 20 ألف درهم كأقصى عقوبة.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو مساعدته في الإجابة عليها، أو بالسجن من شهر واحد إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني بالامتحان بغيره، أو بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المرشحة أو المرشح لآلات إلكترونية كيفما كان شكلها ونوعها، سواء كانت مشغلة أم لا، أو وثائق ومخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان.
وتطبق في حق كل مرشحة أو مرشح، حسب مشروع القانون، حاول ممارسة الغش أو ضبط وهو في حالات غش أثناء اجتياز الامتحان إجراءات تأديبية تتراوح بين إعطاء نقطة الصفر بالنسبة للمادة موضوع الغش، أو الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، وقد تصل إلى الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان، حسب الحالة التي ضبط فيها المعني بالأمر.
