نقابة “البام” تهاجم الحكومة والبرلمان بسبب “الحولي”

استنكرت منظمة الديمقراطية للشغل سياسية التعامل بميزانين في صرف منحة العيد ودعت رئيس الحكومة إلى تعميمها على جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية أو على الأقل على الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعد من دوي المعاشات الصغيرة.
وقال المنظمة، الذراع النقابي للأصالة والمعاصرة، إن عددا من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، منها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة تستفيد من منحة العيد، كما تقوم عدد من مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية. دعم منخرطيها على اقتناء اضحية العيد، لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة، التي لا تكفها حتى لشراء أضحية العيد وتغطية لوازمه.
وأكدت المنظمة أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، وتقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل في السفريات كما هو الشأن لدى رئاسة الحكومة، التي توزع اكباش لعيد على موظفيها والمنتسبين لها . وتظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية وقطاعات اخرى ضعيفة أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة من ذوي الرواتب الهزيلة
فدعما للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم على الحكومة التي تتغنى بالعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات أن تعمل على الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بما يتماشى و ارتفاع الأسعار وتعميم منحة العيد على جميع موظفي وموظفات القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمتقاعدين دون استثناء